لم تحسم صناديق الاقتراع الإسرائيلية مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي، لكنها كشفت عن تحول لافت في موازين القوى داخل الكنيست، بعدما أظهرت استطلاعات الخروج تقدم معسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، مقابل عجز المعسكرين عن حسم الأغلبية البرلمانية، في انتخابات بلغت فيها نسبة المشاركة 77.7%، وهي الأعلى منذ عام 1999، وفق لجنة الانتخابات المركزية.
نتنياهو بين صدارة الليكود وتعقيدات تشكيل الحكومة
تشير التقديرات الأولية إلى حصول معسكر نتنياهو على نحو 50 مقعدًا، مقابل 52 إلى 53 مقعدًا لمعسكر آيزنكوت، بينما يُتوقع أن تحصد الأحزاب العربية ما بين 17 و18 مقعدًا. ومع أن حزب الليكود بقي الأكبر منفردًا وفق استطلاعات الخروج، فإن ذلك لا يضمن لنتنياهو تشكيل الحكومة، إذ يحتاج أي معسكر إلى 61 مقعدًا من أصل 120 لتحقيق الأغلبية.
وأرى أن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بعدد المقاعد، وإنما بقدرة كل طرف على بناء تحالف قابل للاستمرار. فنتنياهو يواجه صعوبة في جمع شركائه حول أغلبية مضمونة، بينما يحتاج آيزنكوت إلى تجاوز الخلافات بين مكونات المعارضة، خصوصًا في ظل المواقف المتحفظة لدى أحزاب يهودية بشأن التعاون الحكومي مع الأحزاب العربية.
الأحزاب العربية.. حضور انتخابي وتأثير سياسي
يمثل صعود الأحزاب العربية أحد أبرز مؤشرات الانتخابات، إذ أظهرت استطلاعات الخروج ارتفاع تمثيلها المحتمل إلى 18 مقعدًا، بالتزامن مع مشاركة واسعة في المجتمع العربي، قُدرت بنحو 80% وفق القناة 12 الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مسؤول في الليكود قوله إن سياسات إيتمار بن غفير دفعت العرب إلى التصويت بمستويات غير مسبوقة. وتعكس هذه القراءة، بصرف النظر عن دوافع الناخبين المتنوعة، أهمية المشاركة العربية في معادلة تشكيل الحكومة.
وكان منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، قد دعا قبل الانتخابات إلى مشاركة واسعة بهدف تغيير الحكومة وإنهاء السياسات التي تعارضها الأحزاب العربية. لكن ارتفاع عدد المقاعد لا يعني تلقائيًا دخولها الحكومة، خصوصًا مع استمرار الخلافات بشأن حدود التعاون السياسي وشروطه.
ماذا يقول الخبراء؟
ترى غايل تالشر، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، أن الخطاب الشعبوي لدى نتنياهو يقوم على تحديد خصم خارجي وآخر داخلي، مشيرة إلى توظيف صورة المواطنين العرب في الخطاب السياسي. وتكتسب هذه القراءة أهمية في ضوء الجدل الذي رافق الحملة الانتخابية حول دور الأحزاب العربية في الحكومة المقبلة.
من جانبها، تشير ميراڤ زونسزين، المحللة المختصة بالشأن الإسرائيلي في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن مواقف آيزنكوت بشأن التعاون مع الأحزاب العربية تترك مجالًا للمناورة السياسية، لكنها تظل مرتبطة بشروط تتعلق بمواقف هذه الأحزاب من القضايا الأمنية والسياسية.
انعكاسات إقليمية ودولية
لا تتوقف أهمية الانتخابات عند حدود إسرائيل؛ فالحكومة المقبلة ستواجه ملفات غزة والعلاقات مع الدول العربية والتوترات مع إيران، إلى جانب علاقتها بالولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن دعمه لنتنياهو، فيما أظهرت التغطيات الدولية أن مستقبل العلاقة مع واشنطن سيكون أحد التحديات المطروحة أمام القيادة المقبلة.
وعلى المستوى الإقليمي، تشير تقديرات نقلتها صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن دبلوماسيين ومحللين إلى أن عواصم عربية تراقب احتمال تغير القيادة، لكنها لا تتوقع تحولًا جذريًا في السياسات الأمنية الإسرائيلية، خصوصًا تجاه إيران والدولة الفلسطينية. وقد تظهر مساحة للتغيير في ملفات غزة والاستيطان والعنف في الضفة الغربية، إذا اختارت الحكومة المقبلة إعطاءها أولوية.
في رأيي.. المعركة الحقيقية تبدأ بعد إعلان النتائج
أرى أن الانتخابات كشفت أزمة في تشكيل الأغلبية أكثر مما قدمت حسمًا سياسيًا نهائيًا. فحتى إذا تراجع نفوذ نتنياهو، فإن ذلك لا يعني بالضرورة تحولًا جذريًا في سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين أو المنطقة.
وسيظل موقف الأحزاب العربية اختبارًا مهمًا لقدرتها على تحويل التمثيل البرلماني إلى تأثير سياسي ملموس. أما دول المنطقة، فستراقب ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستواصل النهج السابق أم ستفتح المجال لتعديلات في بعض الملفات الإقليمية.
وتبقى هذه التقديرات مرتبطة بالنتائج الرسمية والمفاوضات اللاحقة؛ فاستطلاعات الخروج ليست نتائج نهائية، ولا يمكن الجزم بمن سيشكل الحكومة قبل اتضاح خريطة التحالفات.
