دعا عمدة نيويورك زهران ممداني إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري ووقف التمويل الخارجي للحرب، بالتوازي مع انتقادات حادة وجّهها لسياسات الإدارة الأمريكية في دعم العمليات العسكرية بقطاع غزة.
نداء لرفض تمويل الجرائم
صرح ممداني بأن أموال الضرائب الأمريكية تسهم في تمويل العمليات العسكرية والتسليح، مؤكداً ضرورة رفض إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب والعمل على تحقيق العدالة.
استعراض حصيلة الخسائر البشرية
أشار عمدة نيويورك إلى حجم المعاناة المستمرة بالمنطقة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين، مستنكراً استهداف الطواقم الطبية والصحفيين وفرض القيود على الإمدادات الإغاثية.
اتهامات إسرائيلية بالدعاية المضادة
هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون تصريحات ممداني، معتبراً إياها محاولة للتغطية على أحداث السابع من أكتوبر وتوظيف المناسبة لأغراض دعاية وسياسات مناهضة.
الخلاف حول المساءلة الدولية
جدد ممداني موقفه الداعي لتطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة القيادات السياسية والعسكرية، متسائلاً عن أسباب استثناء بعض الشخصيات من آليات الملاحقة القانونية.
استمرار التوتر والعمليات الميدانية
تأتي السجالات السياسية بفرنسا والولايات المتحدة وسط استمرار القصف والتصعيد الميداني بالقطاع، مما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
استمرار التمويل العسكرى
أفادت وكالة فرانس برس بتزايد حدة السجالات السياسية داخل الولايات المتحدة بشأن استمرار التمويل العسكري والشحن المباشر للأسلحة نحو المنطقة.
وأبرزت وكالة رويترز مواقف القيادات المحلية والأممية المطالبة بتفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية وإنهاء حصانة الشخصيات الملاحقة قضائياً.
وشددت وكالة الأنباء وفا على أن تصريحات المسؤولين الدوليين تعكس اتساع نطاق الرفض الشعبي والسياسي للسياسات العسكرية المتبعة بالقطاع.
المواقف السياسية والمساءلة الدولية
تكشف التصريحات المتبادلة بين عمدة نيويورك والدبلوماسية لجيش الكيان الاسرائيلى عن عمق الانقسام الداخلي بالمؤسسات الغربية حول طبيعة الدعم المقدم للعمليات العسكرية.
فدعوات وقف التمويل والمساءلة القضائية تعكس تحولاً في الرأي العام والمواقف المحلية تجاه احترام أحكام القانون الدولي ومذكرات التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية بحق نتنياهو مسئولين بجيش الكيان المحتل.
وأمام استمرار التصعيد الميداني وارتفاع حصيلة الضحايا، تظل التزامات الدول الموردة للسلاح أمام اختبار قانوني وأخلاقي لإيقاف الانتهاكات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
