أدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إغلاق النيابة العسكرية الإسرائيلية ملفات التحقيق في جريمة معتقل “سديه تيمان، معتبرة القرار محاولة واضحة لطمس جرائم التعذيب والاعتداءات الجنسية داخل مراكز الاعتقال.
وأشار المركزفي بيان له إلي أن قرار الإغلاق يعكس تواطؤًا بين النيابة العسكرية الإسرائيلية والمستويات الأمنية المشرفة على منظومة الاعتقال، بل يؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب بحق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأسرى الفلسطينيين.
ونبه إلي أن الاعتداءات التي وثقت داخل معتقل “سديه تيمان” تكشف مستوى خطيرًا من الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، وتمثل خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
واعتبر أن إغلاق التحقيق في هذه القضية رغم الأدلة المصورة يشكل سابقة خطيرة في التستر على الجرائم، ويمنح مرتكبي جرائم التعذيب والاعتداءات الجنسية غطاءً يحول دون محاسبتهم.
ولفت المركز في بيانه إلي أن ما جرى في معتقل “سديه تيمان” لا يمكن اعتباره حادثة فردية أو تجاوزًا طارئا، بل يعكس نمطًا من الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون.
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة داخل معتقل “سديه تيمان” ومحاسبة المسؤولين عنها وفق قواعد القانون الدولي.
