الأمة/ تزايد عمليات الصد وانتهاكات حقوق الإنسان على حدود الاتحاد الأوروبي لكل طالب لجوء، وهي عمليات إرجاع غير القانونية تمارسها بعض الدول الأعضاء، على الرغم من أن القانون الدولي والأوروبي يحظر ذلك.
انتهاكات حقوق الانسان
وهذه الممارسات تتعارض مع “مبدأ عدم الإعادة القسرية” المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية جنيف، والتي تحظر على الدول إعادة اللاجئين إلى مناطق قد يتعرضون فيها للتهديد.
وتؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على عدم وجود استثناءات لهذا المبدأ.
ومنذ عام 2015، تم طرد الآلاف من المهاجرين الذين طلبوا الحماية على الحدود البرية للاتحاد الأوروبي.
وتركزت هذه الممارسات على طريق البلقان ومنطقة “إيفروس” بين اليونان وتركيا، وغالبا ما كانت تترافق مع أشكال من العنف والإذلال.
ومؤخرا، ازدادت عمليات الصد عند نقاط دخول أخرى، مثل بولندا، حيث تم تسجيل حوالي 9000 عملية إرجاع بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ويوليو/تموز 2024.
غياب رد فعل المؤسسات الأوروبية
وعلى الرغم من وجود تقارير متعددة وشهادات تدين هذه الممارسات، لا تزال عمليات “الصد” مستمرة. ويعود أحد الأسباب إلى غياب رد فعل قوي من المؤسسات الأوروبية.
وتعتمد الدول على استراتيجيات مختلفة لتنفيذ عمليات الصد، بما في ذلك إعلان بعض المناطق كـ”محظورة” لمنع الوصول إليها من قبل المنظمات غير الحكومية والصحفيين.
كما أن موقف بروكسل من موضوع “عمليات الصد” أصبح أقل وضوحا، ففي ميثاق اللجوء والهجرة، الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في نيسان/أبريل 2024، تم إنشاء “نظام استثنائي” يوفر حماية أقل لطالبي اللجوء في أوروبا، بحيث يتم تطبيقه في حالات “استغلال” تدفقات الهجرة من قبل دولة أو طرف ثالث.
وهذا ما يحدث على الحدود البولندية البيلاروسية، حيث ترى بروكسل أن تدفقات الهجرة يتم تنظيمها عن عمد من قبل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مما يبرر بعض القيود.
وفي وقت سابق، تم مناقشة موضوع “مراكز العودة”، وهو اقتراح لنقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في بلدان خارج الاتحاد، حيث أظهر القادة الأوروبيون خلافاتهم بعد أن أرسلت إيطاليا أول دفعة مهاجرين إلى مراكز استقبال في ألبانيا.
