رغم التزاماتها الدولية، تشهد عدة دول أوروبية تصاعدًا في الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان، خاصة تجاه اللاجئين والمهاجرين. هذا التقرير يرصد أبرز هذه الممارسات استنادًا إلى مصادر دولية موثوقة مثل هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة.
المملكة المتحدة: تشديد غير مسبوق في سياسات اللجوء
قانون الهجرة غير الشرعية (2023): يجرّم دخول اللاجئين غير النظاميين ويمنعهم من طلب اللجوء، حتى القُصّر.
خطة الترحيل إلى رواندا: رغم إبطالها قضائيًا، تسعى الحكومة لإحيائها.
أزمة اللاجئات: نظام اللجوء يسبب إعادة صدمة للنساء الناجيات من العنف الجنسي.
الترحيل القسري: أكثر من 13,500 حالة في 2024، الأعلى خلال 5 سنوات.
استغلال العمال المهاجرين: بريطانيا تتصدر أوروبا في عدد الحالات المُسجلة.
فرنسا: تشديدات قانونية وترحيل في مناطق نزاع
أطفال غير مصحوبين في مرسيليا: بلا مأوى أو دعم قانوني.
قانون الهجرة الجديد (2024): يقلص حقوق المهاجرين ويوسع نطاق الاحتجاز.
ترحيل لاجئين سودانيين: رغم الحرب المستمرة في السودان.
السويد: مراقبة وتمييز وقيود صحية
مخاطر المراقبة: بلاغات تُعرض المهاجرين غير النظاميين لمخاطر قانونية.
الرعاية الصحية: أطفال مهاجرين يُجبرون على دفع تكاليف طبية.
إيطاليا: تضييق على عمليات الإنقاذ واتفاقيات مثيرة للجدل
مراكز احتجاز المهاجرين: تقارير عن سوء معاملة ورعاية صحية سيئة.
قيود على إنقاذ اللاجئين: حظر السفن الإنسانية من التدخل.
اتفاقيات ترحيل مع دول خطرة: مثل ليبيا وألبانيا.
اليونان: انتهاكات ممنهجة على الحدود ومعاناة الأطفال
الإعادة القسرية (Pushbacks): دون دراسة طلبات اللجوء.
مراكز الاحتجاز: ظروف معيشية غير إنسانية.
أوضاع الأطفال: نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الصحية.
المجر: تقييد طلبات اللجوء وتمييز ضد الأقليات
إعادة قسرية إلى صربيا: دون أي ضمانات قانونية.
طلبات اللجوء: لا تُقبل إلا عبر السفارات الخارجية.
حقوق مجتمع الميم: قوانين تمنع التوعية وتحظر بعض الفعاليات.
بولندا: انتهاكات على الحدود واعتراض قضائي
الحدود مع بيلاروسيا: إجبار المهاجرين على العودة وحرمانهم من المساعدات.
انتقادات المحكمة الأوروبية: رفض تنفيذ أحكام متعلقة بحقوق اللاجئين.
