انطلقت أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني في العاصمة السعودية الرياض الأحد 23 نوفمبر 2025،، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من أكثر من 40 دولة حول العالم.
افتتح وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المؤتمر مؤكدا أن القطاع العدلي واكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم،
وأوضح أن انعقاد المؤتمر في نسخته الثانية تحت عنوان: “الجودة القضائية”، يأتي امتداداً لما شهدته نسخته الأولى من نقاشات ورؤى ثرية حول مستقبل العدالة في ظل التحول الرقمي.
وأبان أن الجودة القضائية أصبحت معياراً أساسيًّا لقياس كفاءة المنظومات العدلية وأحد العناصر الداعمة لبيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة، تُسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة.
وشدد على أن مفهوم الجودة القضائية لا يقتصر على مخرجات العمل القضائي فقط، بل يشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية القضائية موضوعيًّا وإجرائيًّا وتشغيليًّا.
ويهدف المؤتمر إلى التعريف بتطور المنظومة العدلية والقضائية، لا سيما على صعيد الجودة القضائية، وأثر ذلك على المخرجات القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، وحفظ الحقوق، إضافة إلى اسـتعراض التجـارب الدولية فـي مجال الجودة القضائـية، ومناقشة أفضل الممارسات لتعزيزها.
ويجمع المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، ممثلين وخبراء لمناقشة أهم المحاور المتعلقة بالجودة القضائية وآليات تعزيزها، من خلال 8 جلسات حوارية تضم أكثر من 50 متحدثاً، مما يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الجودة القضائية على المستوى الدولي.
كما سيشهد مشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالشأن العدلي والقانوني من مختلف أنحاء العالم، وحضور أكثر من 4 آلاف مشارك محلي ودولي.
يذكر أن المؤتمر يصاحبه معرض عدلي متكامل تشارك فيه الجهات ذات العلاقة، من بينها الهيئة السعودية للمحامين ومركز الإسناد والتصفية، لاستعراض المبادرات والخدمات التي أسهمت في تطوير رحلة المستفيد ورفع مستوى الجودة في القطاعات العدلية.
