أعلنت جهات حقوقية وإنسانية فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق “الحملة العالمية لإنقاذ الأسرى” تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفضح الانتهاكات الممنهجة التي يتعرضون لها.
وقالت الحملة في بيان، إن انطلاقها يأتي لتوسيع بوصلة التضامن، وتسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بوصفها إحدى أكثر القضايا إلحاحًا وإنسانية.
وأشارت إلى أن الأسرى يواجهون ظروفًا قاسية ولا إنسانية، تتجسد فيها أبشع الانتهاكات من تعذيب، وعزل انفرادي، وحرمان من العلاج والزيارة، واعتقال إداري، واحتجاز النساء والأطفال في ظروف مهينة تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية.
وتهدف الحملة إلى توحيد الجهود الحقوقية والإنسانية والإعلامية على المستويين العربي والدولي، لفضح الجرائم الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى، والضغط من أجل تحسين ظروف اعتقالهم، ووقف سياسات العزل والتعذيب.
كما تهدف إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن النساء والأطفال، وصون الكرامة الإنسانية للأسرى باعتبارها حقًا أصيلًا لا يسقط بالتقادم، وهي حملة إعلامية دولية ممتدة على مدار ستة أشهر
وأكدت الحملة أنها ليست فعلًا تضامنيًا عابرًا، بل واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا، ورسالة عالمية تؤكد أن معاناة الأسرى هي امتداد لمعاناة شعب بأكمله يناضل من أجل الحرية والعدالة.
ودعت كل المؤسسات الحقوقية، والهيئات الإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤثرين وأحرار العالم، إلى الانخراط الفاعل في هذه الحملة، لضمان بقاء قضية الأسرى حاضرة في الوعي العالمي.
يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز حاليًا 9300 أسير، منهم نحو 49% محتجزون في السجون المركزية بشكل تعسفي دون أي تهم أو محاكمات.
وحسب تقرير لمؤسسات الأسرى نهاية عام 2025 فإن سلطات الاحتلال تحتجز 3350 معتقلاً إداريًا، بالإضافة إلى 1220 أسيرًا مصنفين على أنهم “مقاتلون غير شرعيين” بموجب قانون يشبه الاعتقال الإداري ويطبق على معتقلي غزة.
وسجل التقرير منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بينهم أكثر من 7 آلاف حالة خلال عام 2025، من بينهم 1655 طفلًا و650 امرأة و117 صحفيًا.
