الأمة| بدأ المرشحون للبرلمان الإيراني حملتهم الانتخابية يوم الخميس في أول انتخابات في البلاد منذ حملة 2022 على الاحتجاجات التي عمت البلاد والتي أعقبت وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في حجز الشرطة.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن 15200 مرشحا يتنافسون على فترة ولاية مدتها أربع سنوات في اابرلمان المؤلف من 290 مقعدا، والذي سيطر عليه المتشددون على مدى العقدين الماضيين، وهو رقم قياسي وأكثر من ضعف المرشحين الذين خاضوا انتخابات 2020 عندما كانت نسبة إقبال الناخبين تزيد قليلاً عن 42٪، وهو أدنى مستوى منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وتوفيت أميني في سبتمبر 2022، بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق الإيرانية بزعم انتهاكها قانون الحجاب الصارم في البلاد الذي يجبر النساء على تغطية شعرهن وأجسادهن بالكامل. وسرعان ما تصاعدت الاحتجاجات إلى دعوات للإطاحة بالحكام الدينيين في إيران. وفي حملة القمع الشديدة التي أعقبت ذلك، قُتل أكثر من 500 شخص واعتقل ما يقرب من 20 ألفًا، وفقًا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران.
الانتخابات البرلمانية الإيرانية
وأرسلت هيئة مراقبة الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور، الأربعاء، أسماء 15200 مرشح مؤهل إلى وزارة الداخلية التي تجري الانتخابات. ويجب أن يحظى أي مرشح للانتخابات في إيران بموافقة المجلس، وهو هيئة دينية مكونة من 12 عضوا، نصفهم يعينهم المرشد الأعلى مباشرة.
ومن بين المرشحين 1713 امرأة، وهو أكثر من ضعف عدد الذين خاضوا انتخابات عام 2020 والبالغ 819 امرأة. وستُجرى الانتخابات في الأول من مارس/آذار، وسيجتمع البرلمان الجديد في أواخر مايو/أيار.
وسيترشح رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف للانتخابات من مسقط رأسه، وهي دائرة انتخابية تقع في شمال شرق البلاد، بعد فوزه بمقعد في العاصمة طهران قبل أربع سنوات.
عادة ما يشير مثل هذا التغيير في المناطق إلى تقلص الشعبية. وفي السنوات الأخيرة، اتهمه زملاؤه المنتقدون المتشددون من حين لآخر بتجاهل حقوق أعضاء البرلمان الآخرين وتجاهل تقارير الفساد عندما كان عمدة طهران.
وقد قام البرلمان المتشدد الحالي بتقييد التفتيش الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية، وفرض المزيد من الرقابة على شبكة الإنترنت، وسعى إلى مشروع قانون لفرض عقوبات أشد على النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإسلامي الإلزامي.
وفي انتخابات منفصلة تجرى في الأول من مارس/آذار، سيتنافس 144 من رجال الدين على عضوية مجلس الخبراء المؤلف من 88 مقعداً من رجال الدين والذي يعمل كهيئة استشارية للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة. ومدة ولاية أعضاء مجلسهم ثماني سنوات.
وسيسعى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وهو أيضًا عضو في المجلس، إلى إعادة انتخابه لمقعد المجلس في دائرة انتخابية نائية في مقاطعة خراسان الجنوبية، ليتنافس ضد رجل دين غير بارز هناك.
ويغيب عن انتخابات المجلس الرئيس السابق المعتدل نسبيا حسن روحاني، الذي قال في يناير/كانون الثاني إن هيئة مراقبة الانتخابات استبعدته من الترشح لإعادة انتخابه للمجلس.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، إن روحاني بعث برسالة ثالثة إلى المجلس يطلب فيها توضيحا بشأن استبعاده. ولم يرد المجلس حتى الآن على أي من رسائله. وفي عهد روحاني، الذي خدم في الفترة من 2013 إلى 2021 لفترتين متتاليتين كرئيس، تم إبرام الاتفاق النووي التاريخي بين طهران والقوى العالمية. وقد انهار الاتفاق، الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، منذ ذلك الحين.
كما أن 35 عضواً آخر في الجمعية الحالية لم يسجلوا أنفسهم لإعادة انتخابهم، وذلك بسبب كبر سنهم حسبما ورد. لم يكن أي منهم مثيرًا للجدل خلال فترة خدمتهم.
وبموجب الدستور الإيراني، يراقب المجلس المرشد الأعلى للبلاد ويختار خليفته. ويتولى خامنئي، الذي سيبلغ من العمر 85 عاما في أبريل/نيسان، منصب المرشد الأعلى منذ 34 عاما.
