في 26 أبريل 2025، هز انفجار مدمر ميناء شهيد رجائي في بندر عباس، أكبر الموانئ التجارية في إيران، مخلفًا 18 قتيلًا ومئات الجرحى و6 مفقودين. هذا الحادث لم يكن مجرد كارثة عابرة،
بل كشف الانفجار عن إهمال فاضح من النظام الإيراني، وبالأخص الحرس الثوري، الذي يتحمل مسؤولية تخزين مواد كيميائية متفجرة بشكل غير آمن لأغراض عسكرية.
وفي هذا السياق تُجدد المقاومة الإيرانية، وخاصة المجلس الوطني للمقاومة، دعوتها لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أو حله، معتبرةً إياه تهديدًا للشعب والاستقرار الإقليمي. تتناول هذه المقالة دور الحرس المدمر في الحادث وتداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إهمال الحرس الثوري: جذور الكارثة
تسبب الانفجار في بندر عباس بتخزين غير آمن لمواد كيميائية متفجرة، مثل بيركلورات الصوديوم، المستخدمة في صناعة وقود الصواريخ.
هذه المواد، التي وصلت من الصين قبل شهرين، خُزنت بالقرب من مناطق مدنية دون مراعاة معايير السلامة.
ويتحمل الحرس الثوري، المشرف على هذه المواد ضمن برامجه العسكرية، يتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا الإهمال. الحادث يعكس نمطًا متكررًا من سوء الإدارة، كما في انفجاري بيدكنه (2011) ونطنز (2020)، اللذين ارتبطا أيضًا بإهمال الحرس.
وقدفاقم نقص المعدات اللازمة لإخماد الحريق، مثل اللودرات، الوضع، بينما تسبب التلوث في إغلاق المدارس والجامعات، مما شلّ الحياة في المدينة. تُؤكد المقاومة الإيرانية أن هذه السياسات العسكرية للحرس تُعرض حياة الإيرانيين للخطر، وتدعو إلى حله كإجراء عاجل.
سياسيًا، يُضعف انفجار بندر عباس موقف النظام في المفاوضات النووية الجارية في مسقط (أبريل 2025). الحادث يكشف عدم قدرة النظام على إدارة موارده العسكرية بأمان، مما يُثير مخاوف بشأن برنامجه الصاروخي.
و تشيرتقارير إلى أن المواد المتفجرة كانت مخصصة للصواريخ الباليستية، مما يُعزز مطالب الدول الغربية وإسرائيل بفرض قيود أكثر صرامة. داخليًا، يُفاقم الحادث الاستياء الشعبي،
حيث يرى الإيرانيون أن الحرس يُهدر الموارد في أنشطة عسكرية بدلاً من تحسين أوضاعهم. تُطالب المقاومة الإيرانية المجتمع الدولي بتصنيف الحرس كمنظمة إرهابية، مشيرةً إلى أنه مصدر زعزعة الاستقرار محليًا وإقليميًا.
التداعيات الاقتصادية: أزمة مُتفاقمة
اقتصاديًا، تسبب توقف ميناء شهيد رجائي، الذي يتعامل مع 80 مليون طن من البضائع سنويًا، في ضربة قوية للاقتصاد الإيراني.
تعطيل التجارة البحرية أدى إلى نقص السلع الأساسية، بينما تُقدَّر الخسائر المادية، بما في ذلك تدمير المباني، بمبالغ هائلة.
وفي ظل العقوبات والتضخم، يُفاقم هذا الحادث معاناة الشعب، الذي يعيش معظمه تحت خط الفقر. سياسات الحرس الثوري، التي تركز على البرامج العسكرية، تُعيق تحسين الاقتصاد حتى مع رفع العقوبات المحتمل. كما يُقلل عدم الاستقرار من الاستثمار الصناعي، مما يُعمق الأزمة.
اجتماعيًا، أثار الانفجار غضبًا شعبيًا عارمًا، حيث يرى الإيرانيون أن الحرس الثوري يُهدد حياتهم بسياساته العدوانية. التلوث الناتج عن الحادث، الذي أغلق المدارس، يُذكّر بانفجار بيروت (2020)، مما يُعزز شعور الشعب بالإهمال.
وحذرت التقارير من احتمال تصعيد الاحتجاجات، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة. تُؤكد المقاومة أن الحرس الثوري ليس فقط أداة قمع، بل خطر مباشر على الشعب، وتدعو إلى حله لإنقاذ إيران.
يكشف انفجار بندر عباس عن إهمال الحرس الثوري وسياساته المدمرة، التي تُعطي الأولوية للأهداف العسكرية على حساب الشعب.
وسياسيًا، يُضعف الحادث النظام في المفاوضات النووية؛ اقتصاديًا، يُفاقم الأزمة؛ واجتماعيًا، يُشعل الغضب الشعبي.
ويأتي تجدد المقاومة الإيرانية دعوتها لتصنيف الحرس كمنظمة إرهابية أو حله، مؤكدةً أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الإيرانيين وضمان الاستقرار الإقليمي. الحادث ليس سوى جرس إنذار يُبرز الحاجة الملحة لإنهاء دور الحرس الثوري.
