يواجه الحزب الديمقراطي الأميركي اختباراً داخلياً بشأن قيادته وتوجهاته السياسية، رغم نجاحه في انتزاع الأغلبية من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي، مع تصاعد الخلافات حول استمرار القيادات الحالية وأولويات المرحلة المقبلة.
وتتجه الأنظار إلى انتخابات قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب، المقررة الأربعاء، حيث يسعى زعيم الأقلية الحالي حكيم جيفريز إلى تثبيت موقعه على رأس الحزب، تمهيداً لتوليه رئاسة المجلس مع بدء عمل الكونغرس الجديد في يناير 2027.
ورغم أن جيفريز يُعد المرشح الأبرز للمنصب في ظل عدم وجود منافس معلن، فإنه يواجه تحفظات من عدد من الأعضاء التقدميين والمعتدلين، الذين يطالبون بتعهدات بشأن برنامج القيادة المقبلة، خصوصاً في الملفات الاقتصادية والسياسة الخارجية.
وبرزت هذه الخلافات في موقف النائب المنتخب دون ليونارد، الذي ربط دعمه لجيفريز بالموافقة على طرح تصويت لإنهاء المساعدات الأميركية لإسرائيل، إلى جانب دعم تعديل دستوري يستهدف إلغاء آثار حكم المحكمة العليا في قضية «سيتيزنز يونايتد»، المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية والإنفاق السياسي المستقل.
واتهم ليونارد مسؤولين داخل الحزب بالضغط عليه لدفعه إلى دعم جيفريز، ملوحاً بأن رفضه قد يؤدي إلى عرقلة مشروعاته التشريعية وتقليص فرص دعمه في الانتخابات المقبلة.
وفي مجلس الشيوخ، تبدو المواجهة أكثر مباشرة، بعدما أعلن السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن منافسة تشاك شومر على قيادة الديمقراطيين، في أول تحدٍ انتخابي فعلي على هذا المنصب منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويرتكز اعتراض فان هولن على طريقة إدارة شومر لمواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، وموقفه من الحرب على إيران، فضلاً عن تدخله في الانتخابات التمهيدية للحزب ودعمه مرشحين على حساب آخرين.
كما دعا فان هولن إلى استخدام الصلاحيات التشريعية والمالية للكونغرس للضغط من أجل وقف تمويل الحرب على إيران، وانتقد علاقات شومر مع جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.
وفي المقابل، أعلن شومر أنه يمتلك الأصوات اللازمة للاحتفاظ بقيادة الحزب، مستنداً إلى دوره في تحقيق الانتصارات الانتخابية الأخيرة، فيما يواصل فان هولن حشد الدعم داخل الكتلة الديمقراطية استعداداً للتصويت المقرر مطلع ديسمبر المقبل.
وتكشف المواجهتان عن تحدٍ يتجاوز اختيار القيادات، يتعلق بمستقبل توجهات الحزب الديمقراطي، وقدرته على التوفيق بين الجناح التقدمي الذي يطالب بتغييرات أوسع في السياسة الخارجية والاجتماعية، والتيار المعتدل الذي يركز على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على التوازنات السياسية.







