الأمة/ أعلنت محكمة الاستئناف في باريس ،موافقتها ،اليوم الاربعاء،على مذكرة التوقيف الصادرة عن قضاة التحقيق ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالهجمات الكيميائية المميتة التي وقعت في أغسطس 2013.
و تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات مكثفة أُجريت بشأن الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين. وأشارت التحقيقات إلى دور رئيسي للأسد في هذه الهجمات، مما دفع القضاة إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.
وأكدت محكمة الاستئناف في باريس أن الأدلة المتوفرة تشير إلى تورط الأسد في التخطيط والتنفيذ لهذه الهجمات، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية. وقد أثارت هذه الخطوة ترحيبًا من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المذكرة في زيادة الضغوط الدولية على النظام السوري، وتعزيز الجهود الرامية إلى تقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.
وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه “تمت المصادقة”.
وبهذا القرار تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
يذكر أن السلطات القضائية الفرنسية قد أصدرت مذكرات اعتقال دولية في نوفمبر الماضي، بحق الأسد وشقيقه ماهر وقائد الفرقة الرابعة المدرعة وعسكريين بارزين، هما غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتتضمن الجرائم هجوما كيميائيا في 2013 على ضواحي دمشق التي كانت وقتها تحت سيطرة المعارضة.
وفي مايو/ أيار الماضي، طلب الادعاء الفرنسي لمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق في محكمة طعون باريس إصدار حكم بشأن إلغاء مذكرات الاعتقال بحق بشار الأسد، قائلين إن لديه حصانة مطلقة كرئيس دولة مازال في الحكم.
ولم يطعن المدعون على مذكرات الاعتقال بحق شقيق الأسد والعسكريين السوريين خلال جلسة مغلقة يوم 15 مايو/ أيار.
وقتل أكثر من ألف شخص وأصيب الالاف في هجمات أغسطس/ آب 2013 على دوما والغوطة الشرقية.
وأجرت وحدة خاصة تابعة لمحكمة باريس التحقيق في الهجمات بموجب الولاية القضائية العالمية.
وفتح التحقيق عام 2021 استجابة لشكوى جنائية تقدم بها الناجون، وقدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
