أقر مجلس النواب في إقليم السند الباكستاني في جلسة عقدتها اليوم الاثنين قرارا بأغلبية الأصوات يؤيد تشكيل المحاكم الدستورية في الإقليم بموجب التعديل الدستوري السادس والعشرين.
وقد حظي القرار الذي قدمه وزير الداخلية ضياء الحسن لانجار بموافقة 123 صوتًا. وأيد القرار أعضاء حزب الحركة القومية المتحدة وحزب الشعب الباكستاني، في حين عارضه أعضاء حزب حركة الإنصاف الباكستانية ومحمد فاروق من الجماعة الإسلامية.
وفي معرض تقديمه للقرار، سلط لانجار الضوء على ضرورة الامتثال للمادة 202أ، الفقرة الفرعية 6، من الدستور، واصفا إياها بأنها متطلب دستوري كان مجلس السند ملزما بالوفاء به.
وألقى رئيس وزراء إقليم السند مراد علي شاه كلمة أمام الجمعية، مشيراً إلى أن التعديلات على القوانين ذات الصلة تم إجراؤها منذ ما يقرب من أسبوع إلى عشرة أيام، ونصح الأعضاء بالتعرف على القواعد الإجرائية.
وأوضح أن القرار يتطلب موافقة 85 عضوا على الأقل، كما أكد على أهمية إخطار الأعضاء قبل طرح القرار، لكنه أوضح أن عدم الإخطار المسبق لا ينبغي اعتباره انتهاكا لقواعد الجمعية.
وأكد رئيس الوزراء أنه بموجب التعديل السادس والعشرين، يتعين على المجالس الإقليمية أن تصدر قرارات بتشكيل هيئات قضائية دستورية في المحاكم العليا الإقليمية. وشجع المقاطعات الأخرى على التعجيل باتخاذ قرارات مماثلة لضمان العدالة السريعة والوفاء بالالتزامات الدستورية.
ونسب شاه مسودة أحكام التعديل الدستوري السادس والعشرين إلى رئيس حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري.
