أصدر رئيس الجماعة الإسلامية الباكستانية حافظ نعيم الرحمن تحذيرا شديدا للحكومة، متعهدا بأن حزبه سيضمن التنفيذ الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطات في راولبندي / إسلام آباد.
وفي كلمة ألقاها في تجمع حاشد على طريق مول في لاهور ضد الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء والعقود مع منتجي الطاقة المستقلين، هدد حافظ نعيم بإضراب وطني إذا حاولت الحكومة الانحراف عن الشروط المتفق عليها.
وشهدت المظاهرة التي حملت عنوان “حق الناس في الحياة” إقبالا كبيرا، بما في ذلك عدد كبير من النساء. وأعلن نعيم أن الجماعة الإسلامية أصبحت منارة أمل للمضطهدين، وأن الحزب لن يسمح للحكومة بالتراجع عن وعودها.
وأكد نعيم في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة لمدة 45 يوما بعد اعتصام دام 14 يوما في إسلام آباد “سننفذ كل بند من بنود الاتفاق”. وحذر من أن أي محاولة من جانب الحكومة للتراجع عن الاتفاق ستقابل برد قوي، بما في ذلك الاحتجاجات على مستوى البلاد وإغلاق كامل للبلاد.
كما انتقد نعيم حكومة البنجاب بسبب تصرفاتها أثناء اعتصام إسلام آباد، وخاصة اعتقال أعضاء الحزب ووقف مواكب النساء. وأشار إلى عدم الاستقرار في قيادة البنجاب، قائلاً إن “مصير مقعد رئيس وزراء البنجاب غير مؤكد”.
وفي معرض حديثه عن القضايا الوطنية الأوسع نطاقًا، علق نعيم على الوضع في بلوشستان، معربًا عن قلقه إزاء محاولات العدو زعزعة استقرار المنطقة. كما كرر موقف الجماعة الإسلامية بشأن دور الولايات المتحدة في التحديات التي تواجه باكستان، واصفًا الولايات المتحدة بأنها “العدو الأكبر” للبلاد. ودعا إلى اتباع نهج موحد لحل مشاكل الأمة وحث على الحوار مع الحكومة الأفغانية بشأن الإرهاب عبر الحدود.
وفيما يتعلق بموضوع شركات إنتاج الكهرباء المستقلة، انتقد حافظ نعيم الحكومة لإرهاقها الجمهور بتكاليف الكهرباء المفرطة. وتساءل: “إذا استمرت شركات إنتاج الكهرباء المستقلة في استنزاف موارد الجمهور، فمن سيحترمها؟”. وذكّر الحشد بأن اعتصام إسلام آباد نجح في رفع مستوى الوعي بشأن الممارسات الاستغلالية لشركات إنتاج الكهرباء المستقلة.
كما تضمن التجمع كلمات ألقاها زعماء آخرون في الجماعة الإسلامية، بما في ذلك لياقت بلوش وأميرول عظيم، الذين رددوا الدعوة إلى مساءلة الحكومة والرفاهية العامة. وعلى الرغم من الخطط السابقة لعقد اعتصام أمام منزل رئيس الوزراء، فقد تم تغيير الموقع إلى تجمع عام على طريق مول بين فيصل تشوك ومسجد الشهداء.
وأوضحت قيادة الجماعة الإسلامية أنها تحسب الأيام حتى انتهاء الاتفاق الذي يمتد 45 يوما، وأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة إذا فشلت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها.
