بواسطة دعا الرئيس آصف علي زرداري الخميس إلى فتح صفحة جديدة وبدء مرحلة جديدة، مع التأكيد على الحوار الهادف والتوافق البرلماني وتعزيز جو من الاحترام المتبادل والمصالحة السياسية للتغلب على الاستقطاب ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
وقال زرداري من وجهة نظري المدروسة، حان الوقت لفتح صفحة جديدة… إن التحديات التي نواجهها ليس من المستحيل التغلب عليها. إنها ببساطة تتطلب أساسيات الحوار الهادف والتوافق البرلماني ويمكننا معالجة تحدياتنا بفعالية وتعزيز جو من الاحترام المتبادل”. وقال الرئيس في كلمته أمام الجلسة المشتركة للبرلمان: “المصالحة السياسية”.
وحضر الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس الجمعية الوطنية سردار أياز صادق، وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بينما كان في صالات العرض رؤساء وزراء المقاطعات والبرلمانيون والدبلوماسيون وممثلو الأحزاب السياسية.
وجاءت كلمة الرئيس تنفيذا للمادة 56 (3) من الدستور التي حددت بداية السنة النيابية الأولى بعد الانتخابات العامة وشمل الخطاب جميع المسائل والتحديات الوطنية والدولية الرئيسية من الاقتصاد والفقر والرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة والسياسة الخارجية لكشمير وفلسطين وكذلك تغير المناخ.
وأضاف زرداري إنه بعد أن تخلى عن صلاحياته للبرلمان، أصبح دوره رمزًا موحدًا لاتحاد مشترك وقوي، حيث يجب معاملة جميع الأشخاص والمقاطعات على قدم المساواة أمام القانون.
وكبداية جديدة، قال إن البلاد بحاجة إلى بناء نقاط قوتها من خلال الاستثمار في البشر، والتركيز على الاحتياجات العامة، وتسخير مواردها لإنشاء مسارات لتحقيق النمو الشامل.
وتابع: “لدينا القليل من الوقت لنضيعه. إن البلاد بحاجة إلينا للانتقال من الاستقطاب الشائع الآن إلى السياسة المعاصرة،” كما أشار، وسعى إلى دور المجلس المشترك في إعادة بناء ثقة الجمهور في العملية البرلمانية.
كما دعا الرئيس آصف علي زرداري إلى جلسة مشتركة للبرلمان يلقي خلالها الرئيس الشرفي للولاية كلمة وكانت الجلسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء 16 أبريل الساعة الرابعة مساء، بداية العام البرلماني، بحسب بيان صحفي صادر عن مجلس الرئيس.
تنص المادة 56 (3) على أنه “في بداية الجلسة الأولى بعد كل انتخابات عامة للجمعية الوطنية وفي بداية الجلسة الأولى من كل عام، يخاطب الرئيس كلا المجلسين المجتمعين معًا ويبلغ المجلس الإلكتروني بما يلي: الشورى (البرلمان) في أسباب استدعائه.”
دعا الرئيس زرداري إلى عقد جلسة برلمانية مشتركة في إطار ممارسة الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادتين 54 (1) و56 (3) من الدستور. وفي 4 أبريل، دعا الرئيس إلى جلسة لمجلس الشيوخ، المقرر عقدها وخلال الجلسة، سيؤدي أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبون الجدد البالغ عددهم 37 عضوا اليمين، وسينتخب المجلس أيضا رئيسه ونائبه.
