وافقت اللجنة البرلمانية الخاصة المسؤولة عن تعيين رئيس القضاء الباكستاني المقبل على ترشيح القاضي يحيى أفريدي بأغلبية الثلثين، وأحالت اسمه إلى رئيس الوزراء للموافقة النهائية. وجاء القرار بعد اجتماع استمر أكثر من ساعة ونصف، وحضره أعضاء اللجنة، اليوم الثلاثاء.
كما أقام رئيس الجمعية الوطنية سردار أياز صادق حفل عشاء لأعضاء اللجنة وتم تشكيل لجنة برلمانية لاختيار أعلى منصب قضائي في البلاد، لكن إجراءاتها شابها في البداية غياب الأعضاء الرئيسيين.
وفي وقت سابق، أكد ممثلون عن حركة الإنصاف الباكستانية ومجلس اتحاد السنة قرارهم بمقاطعة اللجنة، مشيرين إلى عدم رضاهم عن العملية. وقد أدت هذه الخطوة إلى تأخير اختيار رئيس القضاء المقبل.
وقد أعلن المحامي جوهر علي خان من حزب حركة الإنصاف الباكستاني قرار عدم المشاركة عقب اجتماع مع ممثلي البرلمان في غرفة رئيس البرلمان. وأكد خان بعد المناقشات: “لقد اتخذنا قرارنا. لن نكون جزءًا من اجتماعات هذه اللجنة”.
وكانت اللجنة، التي يرأسها رئيس البرلمان صادق، قد حاولت في السابق إشراك أعضاء حزب حركة الإنصاف الباكستاني، على أمل إشراكهم في عملية اختيار القضاة الحاسمة.
تم تشكيل لجنة فرعية مكونة من أربعة أعضاء، تتألف من أحسن إقبال، ورانا أنصار، وراجا برويز أشرف، وكامران مرتضى، للتفاوض مع حزب حركة الإنصاف الباكستانية. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود، استمرت المقاطعة.
وقد أثرت المقاطعة بشكل كبير على عملية التعيين، حيث كُلِّفت اللجنة البرلمانية بإنهاء اختيار رئيس القضاء. كما أدى غياب أعضاء حزب الإنصاف الباكستاني ومجلس اتحاد السنة إلى مزيد من التعقيدات في الإجراءات.
وأرجأت اللجنة اجتماعها في البداية، والذي كان مقررًا لمناقشة أقدم ثلاثة قضاة تم ترشيحهم لهذا المنصب: القاضي منصور علي شاه، والقاضي منيب أختر، والقاضي يحيى أفريدي. ويمثل هؤلاء القضاة أعلى الرتب في المحكمة العليا الباكستانية، ومن المتوقع أن يخلف أحدهم رئيس المحكمة الحالي، قاضي فائز عيسى.
وعلى الرغم من غياب أعضاء حزب الإنصاف الباكستاني ومجلس اتحاد السنة، فقد مضت اللجنة قدماً في عملية تعيين القضاة. وقد قدم وزير العدل والشئون القانونية نبذة عن المؤهلات والخبرات التي يتمتع بها القضاة المرشحون، والتي تضمنت سيرهم المهنية القانونية، وخلفياتهم التعليمية، والجداول الزمنية لتعييناتهم القضائية.
وبعد مراجعة الملفات الشخصية، وافقت اللجنة على ترشيح القاضي يحيى أفريدي بأغلبية الثلثين وأحالت اسمه إلى رئيس الوزراء للموافقة النهائية. ومن المتوقع أن يتم إحالة تعيين القاضي أفريدي إلى الرئيس لإضفاء الطابع الرسمي عليه بمجرد موافقة رئيس الوزراء.
ويمثل هذا التعيين لحظة مهمة في القضاء الباكستاني، حيث خضعت عملية اختيار رئيس القضاء لإصلاحات حديثة. وبموجب النظام الجديد، يتم اختيار أقدم ثلاثة قضاة،
وتكون اللجنة البرلمانية مسؤولة عن الاختيار النهائي. وفي السابق، كان أقدم قاض يتولى تلقائيًا منصب رئيس القضاء. ويشكل هذا التغيير جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة لإصلاح التعيينات القضائية، وهو ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء.
تعكس مقاطعة حزب الإنصاف الباكستاني ومجلس اتحاد السنة التوترات السياسية المستمرة المحيطة بتعيين رئيس المحكمة العليا. وقد أعرب حزب الإنصاف الباكستاني عن استيائه من القرارات القضائية التي صدرت ضد الحزب في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى إحجامه عن المشاركة في إجراءات اللجنة.
