على الرغم من أن المجتمع المدني في بلد يلتزم بشكل فضفاض بالمبادئ الديمقراطية يسارع إلى اكتشاف الأنماط الملكية في الحكم الانتخابي، فإن تعيين الموظفين المدنيين يظل مخفياً إلى حد ما عن التدقيق العام، مما يمهد الطريق لظهور نظام استبدادي للبيروقراطية في المحافظة الأساسية.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر منذ أن شكل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن) وحلفاؤه الحكومة في البنجاب، فإن البيروقراطية القوية المكلفة بإدارة الشؤون الإدارية للإقليم، لم تخضع للإصلاح من قبل الدفعة الجديدة من رجال الدولة، الذين ما زالوا يطلبون خدمات المسؤولين الذين تم تعيينهم في عهد الإدارة المؤقتة.
وبحسب السكرتير العام السابق لإقليم البنجاب إمتياز مسرور، فإن البيروقراطية كانت تخضع في العادة لتعديلات عامة عقب تشكيل كل حكومة جديدة. وأضاف مسرور: “لكن هذه المرة، لم نلاحظ تغييرات تُذكَر في الإدارة المدنية”.
وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها صحيفة إكسبرس تريبيون، فإن الجهاز البيروقراطي الذي تم تشكيله خلال فترة حكومة تصريف الأعمال، والتي كانت مهمتها الوحيدة إجراء الانتخابات، يضم حاليا ما يقرب من ثلاثة أرباع الإدارة المدنية الحالية، مما يعطي الانطباع بأن الحكومة الجديدة هي مجرد استمرار لنظام تصريف الأعمال، دون أي رؤية أو سياسة خاصة بها.
استبدال مسؤولي البيروقراطية
من بين أكثر من 5000 ضابط وبيروقراطي في البنجاب، تم تغيير حوالي 24 في المائة فقط من الضباط، ومن بينهم 16 في المائة تم تغيير مناصبهم فقط بينما تم نقل 8 في المائة فقط. لذلك، فهذه هي المرة الأولى في تاريخ الإقليم التي تفشل فيها الحكومة الجديدة في استبدال مسؤولي البيروقراطية التي تضم ما يقرب من 3800 ضابط بما في ذلك في مناصب رئيسية، المفتش العام لشرطة البنجاب، ورئيس شرطة مقاطعة لاهور، ومفوضي ساهيوال، وفيصل آباد، وجوجرانوالا، ومولتان، وراولبندي، وبهاولبور.
كان سلمان عابد، مستشار السياسات العامة ومحلل الشؤون السياسية، من الرأي القائل بأن الإدارة الحالية تبدو مصطنعة إلى حد ما. “في البنجاب، تم الحفاظ على استمرارية نفس البيروقراطية من زمن النظام المؤقت ولم يتم إجراء أي تغييرات كبيرة. هذه هي نفس البيروقراطية التي كانت تخدم حكومات مختلفة لعقود من الزمن، حيث لم تُمنح أي فرصة لأشخاص جدد. وينعكس الافتقار الناتج عن ذلك إلى الرؤية في التحسن الاسمي الملحوظ في القضايا المتعلقة بالتعليم والصحة والمياه النظيفة والتعدي وحركة المرور وتقديم العدالة. بعبارة أخرى، لم يقدم النظام السياسي الحالي أي إصلاحات رئيسية يمكن أن تحسن حياة المواطنين”، انتقد عابد، الذي يعتقد أن تفويض السلطة المنصوص عليه في التعديل الثامن عشر لا يمكن تحقيقه.
من ناحية أخرى، يعتقد أحد البيروقراطيين من الرابطة الإسلامية-ن أنه بما أن الحزب حكم المقاطعة لمدة 10 سنوات، فإن المسؤولين الحاليين يتمتعون بخبرة في وظائفهم.
القضاء على العناصر المعادية
ورأى الدكتور طارق خوخار، المفتش العام السابق للشرطة، أن سياسة التعيين كانت سائدة دائمًا في عمليات نقل وتعيين الشرطة. وقال الدكتور خوخار: “لقد تم الاحتفاظ بضباط الشرطة في نفس المنصب لمدة عامين في الماضي. وهذا يفيد الإدارة في المقام الأول لأن ضابط الشرطة يجب أن يكون لديه فترة خدمة طويلة لتعزيز خبرته المهنية في هذا المجال. وعندها فقط يمكنه القضاء على العناصر المعادية للمجتمع”.
“ربما يكون من قبيل المصادفة أن بعض الضباط السابقين ما زالوا يشغلون مناصب مهمة، ولكن الآن لا تستطيع الحكومة جلب ضباط من مقاطعات أخرى. الضباط يقومون بعمل جيد. وعندما تشعر الحكومة أنهم لا يؤدون عملهم بشكل جيد، فسوف يتم فصلهم”، أعلنت وزيرة الإعلام الإقليمية، عظمة بخاري.
