في الأيام الأخيرة، تحوّلت مدينة تيانجين الصينية إلى مسرحٍ يختزل تحولات عميقة في موازين القوى الدولية، مع وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالتزامن، لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون. هذا التلاقي بين موسكو وبكين وإسلام أباد لم يكن مجرد حضور بروتوكولي
، بل جاء في لحظة فارقة تشهد فيها المنطقة والعالم إعادة تشكيل معادلات النفوذ والاقتصاد والأمن. وبينما ترفع روسيا شعار “النظام العالمي المتعدد الأقطاب”،
وتواصل الصين بناء شبكاتها عبر مبادرة “الحزام والطريق”، تسعى باكستان للتموضع داخل هذا الفضاء الأوراسي الجديد، بحثًا عن الخروج من أزماتها الاقتصادية وتثبيت موقعها كعقدة استراتيجية تربط جنوب آسيا بوسطها وبالمحيط الهندي. هذه التطورات تثير تساؤلات كبرى.
هل نحن أمام تحالف جديد يُغيّر قواعد اللعبة؟ وهل تمثّل تيانجين لحظة انطلاقٍ نحو نظام عالمي مغاير لما عرفه العالم منذ نهاية الحرب الباردة؟
حطّ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مدينة تيانجين الساحلية بالصين للمشاركة في قمة رؤساء دول «منظمة شنغهاي للتعاون» واجتماعاتها الجانبية، في توقيت لافت يتزامن مع وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين
في زيارةٍ وُصفت من موسكو وبكين بـ«غير المسبوقة»، تمتد أربعة أيام وتشمل القمّة وفعاليةً عسكرية لإحياء ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية. المشهد ليس بروتوكولًا محضًا؛ إنه لوحة كثيفة الدلالات توحي بأن أوراسيا تعيد ترتيب بيتها الداخلي على وقع انحسار الثقة بالنظام الدولي الذي صاغته الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة.
من تيانجين إلى «النظام المتعدد الأقطاب»
لغة الخطاب الروسية هذا الأسبوع بدت صريحة: «تعميق الشراكة مع الصين» ورفض «القيود والعقوبات» الغربية، والدفع نحو «عالم متعدد الأقطاب”.
هذه ليست مفردات جديدة في القاموس الروسي الصيني، لكنها تكتسب زخماً إضافياً مع انتظام القمّة في تيانجين ووجود زعماء آسيويين كُثر في مكان واحد.
تُشير تقارير إلى أن بوتين سيستثمر الزخم ليؤكد أن بكين وموسكو تقرآن لحظة النظام الدولي باعتبارها انتقالاً لا رجعة فيه من أحاديةٍ إلى تعدديةٍ مرنة، قوامها تحالفات وظيفية عابرة للأيديولوجيا، ومُسندة بعملات غير الدولار في التجارة الثنائية.
على الجانب الصيني، تُوفّر «منظمة شنغهاي» منصةً متعددة الأغراض: أمنية لمكافحة الإرهاب والنزاعات الحدودية، واقتصادية لفتح ممراتٍ تجارية وتمويل البنية التحتية، ودبلوماسية تمنح بكين هامشَ مبادرةٍ خارج أطر الغرب. اختيار تيانجين ميناء وصناعة ولوجستيات يحمل رمزية واضحة: آسيا الوسطى والجنوبية تتصلان جغرافيًا عبر عقدٍ بحري وبري تحاول الصين إعادة صيانته وتوسيعه ضمن مبادرة «الحزام والطريق».
أين تقف باكستان في هذا التموضع؟
بالنسبة لإسلام أباد، يذهب شهباز شريف إلى الصين وفي حقيبته ملفّان ثقيلان: الإنعاش الاقتصادي وبنية النقل الوطنية، وعلى رأسها مشروع الخط الحديدي الرئيسي ML-1 (من كراتشي إلى بيشاور) وميناء جوادر القلب الباكستاني لممر «الحزام والطريق».
خلال الأسابيع الماضية عادت الأنظار إلى ML-1 مع بحث باكستان إشراك بنك التنمية الآسيوي في التمويل بعد سنوات من الشدّ والجذب حول الكلفة والشروط، فيما تواصل الحكومة التأكيد أن جوادر وML-1 يظلان «ركيزتين» في المرحلة الثانية من ممر الصين–باكستان الاقتصادي (CPEC).
هذا السياق يمنح زيارة تيانجين طابع «فكّ العُقد» وليس مجرد حضور بروتوكولي.
لكن التحدي ليس فنيًا فقط؛ فـ ML-1 تعثّر سابقًا بسبب التمويل وتغيّر الأولويات المالية في باكستان. التوجّه إلى تمويلٍ مُركّب (صيني + مؤسسي متعدد الأطراف) يوحي ببراغماتيةٍ جديدة: الحفاظ على «الهيكل الصيني» للمشروع مع توزيع المخاطر على أطرافٍ إضافية، وبما يراعي شروط الاستدامة المالية بعد أعوام من الضغوط على الاحتياطي الأجنبي.
إذا نجحت إسلام أباد في تثبيت هذا المسار، فسيكون ذلك اختبارًا عمليًا لقدرة CPEC على التحوّل من «شعارات» إلى تسليماتٍ مادية في السكك واللوجستيات.
مثلث المصالح: لماذا تبدو اللحظة مواتية لثلاثي الصين–روسيا–باكستان؟
1. الاقتصاد قبل الأيديولوجيا: موسكو تحتاج أسواقًا وممرّاتٍ بديلة في ظلّ العقوبات الغربية، وبكين تُراكم مزايا صناعية وتمويلية وتبحث عن شركاءٍ لضمان أمن الطاقة والغذاء وسلاسل التوريد. باكستان،
من جهتها، تبحث عن إعادة نموٍّ سريعة عبر البنية التحتية والطاقة والاندماج التجاري. التلاقي هنا وظيفي: نفط وسماد وآلات من روسيا، تمويل وبناء صيني، وسوقٌ وعقدة جغرافية باكستانية. أرقام التجارة الروسية–الباكستانية ما زالت متواضعة
لكنها قفزت خلال 2023/2024 بدافع واردات النفط الروسي «المخصوم»، وهو مسار يمكن تعزيزه لو تحسّنت منظومة الدفع بالروبل/اليوان أو عبر ترتيبات مقايضة.
2. الممرات والبنى: خط ML-1 سيضاعف قدرة السكك، ويقلّل زمن نقل البضائع ويُسعِّر الرحلات بشروطٍ أكثر تنافسية. جوادر—إذا اكتملت مرافقه الداعمة—يمكن أن يتحوّل إلى منصةٍ لإعادة التصدير نحو أفريقيا والشرق الأوسط. بالنسبة لروسيا، الوصول إلى المحيط الهندي حلمٌ جيواستراتيجي قديم؛
ورغم أن باكستان ليست «المعبر» المباشر لروسيا اليوم، إلا أن توثيق الروابط التجارية عبر الصين وباكستان يشكّل مسارًا وسيطًا يخفف اعتماد موسكو على طرقٍ مهدَّدة بالعقوبات.
3. أمن إقليمي متداخل: «منظمة شنغهاي» أُنشئت أصلًا لتقليص التوترات الحدودية ومكافحة الإرهاب في فضاءٍ يمتد من منغوليا حتى بحر العرب. باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى تظلّ مسارحَ تتقاطع فيها مصالح القوى الثلاث.
أي تفاهمات أمنية عملية—على الحدود الأفغانية، أو في مكافحة شبكات التطرّف والتهريب—ستكون مكسبًا مباشرًا لإسلام أباد وبكين، وورقة نفوذ إضافية لموسكو في وسط آسيا.
«نظام عالمي جديد» أم إدارة اختلافات ضمنيّة؟
الخطاب عن «نظام عالمي جديد» يراهن على مسألتين: تآكل الثقة بحياد المؤسسات الغربية، وتوسّع دوائر «التداول بغير الدولار» في التجارة الثنائية. روسيا تقول إن ما يقرب من كل تجارتها مع الصين بات بالروبل واليوان، والصين لا تُخفي رغبتها في تخفيف الاعتماد على الدولار. لكن تحويل هذه الديناميات إلى «نظام» يحتاج ما يتجاوز الشعارات: مؤسسات تسويةٍ مستقلة، تأمين ممراتٍ مستقرة،
وقدرة على إدارة الأزمات المالية. هنا تبدو «شنغهاي» منصةً مهمة، لكنها ليست بديلًا مؤسسيًا شاملًا لصندوق النقد ومنظومة «سويفت» حتى الآن. باختصار: نعم، هناك انتقالٌ تدريجي نحو تعدديةٍ مالية وتجارية، لكن طريق «النظام البديل» طويل ومليء بالتفاصيل.
ثم إن التباينات داخل هذا «المثلث» ليست قليلة:
حساسيات الهند–الصين–باكستان: وجود رئيس الوزراء الهندي في القمة يذكّر بأن الهند—عضو في «شنغهاي» و«كواد» معًا—تلعب سياسة توازنٍ دقيقة بين واشنطن وبكين، ما يفرض سقفًا واقعيًا على أي اصطفافات حادّة في جنوب آسيا.
قيود باكستانية داخلية: قدرة باكستان على جني ثمار التموضع الأوراسي ستعتمد على إصلاحاتٍ داخلية: حوكمة الطاقة، جباية الضرائب، أمن الساحل والطرق، وإزالة البيروقراطية التي عطّلت مشاريع CPEC. أي تلكؤ سيفتح الباب لانتكاس الآمال.
حسابات صينية دقيقة: بكين لا تريد ربط مصيرها الاقتصادي كليًا بموسكو تحت ضغط العقوبات، لذلك توازن بين دعمٍ اقتصادي لروسيا وتجنّب خطواتٍ تتجاوز «الخطوط الحمراء» الأوروبية–الأميركية. هذا التوازن سيستمر على الأرجح.
ما الذي يمكن أن يخرج من تيانجين عمليًا؟
1. بيانٌ سياسي يُكرّس «التعددية»: توقّعوا صياغةً تؤكد على عالمٍ «أكثر عدلاً» ورفض «التسييس الاقتصادي»، مع إحالاتٍ فضفاضة إلى احترام السيادة وتسوية النزاعات بالحوار—لغةٍ تُرضي الجميع دون صدامٍ لغوي مباشر مع الغرب.
2. إشاراتٌ تنفيذية لـ CPEC: حتى لو لم يُعلن عن «شيكٍ على بياض» لتمويل ML-1، قد تظهر مساراتٌ تنفيذية: تجزئة المشروع إلى مراحل بتمويلٍ هجين،
تسريع أعمالٍ في جوادر والطرق المساندة، وتوسيع استخدام اليوان/الروبية في عقود المقاولات والمشتريات. أي إعلانٍ من هذا النوع سيُقرأ كرسالة ثقة بالاقتصاد الباكستاني.
3. قنوات تجارة روسيا–باكستان: قد تُستكمل ترتيبات النفط والمنتجات الزراعية والأسمدة ضمن صيغ «مقايضة» أو تسوياتٍ مصرفية عبر أطرافٍ صينية. الأهم ليس الحجم الفوري بل بناء «قابليةٍ تشغيلية» تقلّص أثر العقوبات الأميركية–الأوروبية على المدفوعات والشحن.
انعكاسات على توازنات المنطقة
الخليج العربي: باكستان ستبقى بحاجةٍ إلى الخليج في الطاقة والتحويلات والاستثمار، لكن توسيع شراكتها مع الصين وروسيا يمنحها هامش تفاوضٍ أكبر في تسعير النفط ومواعيد السداد، وربما في جذب مصانع صينية–روسية لخدمة أسواق الخليج من داخل باكستان.
أفغانستان ووسط آسيا: أي تفاهم أمني–اقتصادي صيني–روسي–باكستاني سيؤثر مباشرةً على معادلة الاستقرار هناك، سواء عبر مشروعاتٍ طرقية تربط كابول ببيشاور وكويته، أو عبر الضغط على شبكات التهريب.
العلاقات مع واشنطن: الولايات المتحدة تُركّز اليوم على «تسييج» الصين واحتواء روسيا. تعميق باكستان علاقاتها ببكين وموسكو قد يثير حساسيةً أميركية، لكن الدور الباكستاني التاريخي كـ«جسر» بين المحاور يتيح لها مساحة مناورة—بشرط دبلوماسيةٍ ذكية لا تُحوّل التنويع إلى خصومةٍ مع الغرب.
خلاصة: فرصٌ كبيرة… بشرط واقعية باردة
ما يحدث في تيانجين هو فصلٌ جديد في كتابٍ قديم عنوانه: «من يملك الممرات يملك التجارة، ومن يملك التجارة يكتب قواعد اللعبة». الصين تُنظّم المسرح، روسيا تبحث عن بواباتٍ أقل كلفة سياسيًا واقتصاديًا، وباكستان تريد اختصار طريق التعافي عبر سككٍ وموانئ ومناطق لوجستية.
الحديث عن «نظام عالمي جديد» قد يبدو مُبالغًا فيه إن قيس بمقاييس اليوم، لكنه ليس خاليًا من الحقيقة: العالم يتحرّك فعلاً نحو تعدديةٍ مُدارة، تتشكّل ببطء عبر عقودٍ وتمويلاتٍ وممراتٍ وآليات دفعٍ بديلة.
بالنسبة لإسلام أباد، فإن نجاحها في تحويل ML-1 وجوادر إلى واقعٍ ملموس سيجعلها عقدةً لا يمكن تجاوزها في أوراسيا البحرية–البرية. وبالنسبة لبكين وموسكو، فإن تثبيت قنوات التجارة وتسويات المدفوعات—حتى لو بقيت محدودةً وقتيًا—سيُراكم حقائق على الأرض تُصعّب العودة إلى «أحاديةٍ» ما بعد 1991.
في المحصلة، القمّة ليست انقلابًا لحظيًا في موازين القوى، لكنها محطة معايرة تُظهِر كيف تُدار التحولات الكبرى: خطوةً خطوة، ومشروعًا بمشروع، ومن تيانجين تبدأ مساراتٌ قد تمتد طويلاً.
