قدّمت باكستان مذكرة احتجاج رسمية إلى السفير النرويجي في إسلام آباد، على خلفية حضوره جلسة محاكمة تتعلق بقضية داخلية حساسة،
معتبرة ذلك تدخلاً مباشراً في شؤون البلاد وانتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وأوضحت المذكرة أن المادة 41 من الاتفاقية تُلزم الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المضيفة والامتناع عن أي شكل من أشكال التدخل.
وأشارت المذكرة إلى أنّ هذا التصرف ليس حادثاً منفرداً، بل يأتي ضمن نمط متكرر من الأنشطة التي تنفذها منظمات غير حكومية نرويجية تُتهم بدعم عناصر معادية للدولة.
وأكدت أن القضايا المنظورة أمام المحاكم والمتعلقة بمتهمين في أنشطة مناوئة للدولة تُعدّ شأناً داخلياً لا يسمح بإقحام أي طرف خارجي فيه.
وجددت إسلام آباد احترامها لسيادة النرويج، مطالبةً في المقابل بالمعاملة بالمثل واحترام سيادة باكستان. وشددت على ضرورة التزام الجانب النرويجي بالبروتوكول الدبلوماسي والاتفاقيات الدولية مستقبلاً.
وفي رده على استفسارات الصحفيين، أوضح المتحدث باسم الخارجية طاهر أندرابي أن السفير النرويجي استُدعي على وجه السرعة بسبب حضوره غير المبرر لجلسة المحكمة.
مؤكداً أن الخطوة تُعد خرقاً للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي، وأن على السفير الالتزام الصارم بأحكام اتفاقية فيينا المتعلقة بالسلوك الدبلوماسي.
