أفادت التقارير أن حكومة باكستان، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، تعمل على دراسة مبادرة اقتصادية واسعة تهدف إلى استعادة أصول كبيرة مملوكة لباكستانيين في الخارج، خاصة في البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما قد يصل إلى 100 مليار دولار.
تركز هذه الخطة بشكل أساسي على تحديث وتوسيع ميناءي كراتشي وجوادار، عبر إدخال تقنيات متطورة ومرافق رسو عميقة لتتمكن من استقبال بعض أكبر سفن الشحن العالمية.
الفوائد المتوقعة
تعزيز مكانة باكستان كمركز تجاري إقليمي، وزيادة حجم التجارة الإقليمية والدولية.
خلق فرص عمل جديدة عبر المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والموانئ.
استقرار الروبية الباكستانية من خلال زيادة تدفقات العملات الأجنبية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
التحذيرات والتحديات
النجاح يعتمد بشكل رئيسي على تنفيذ السياسات والإجراءات التنظيمية بدقة.
الظروف الاقتصادية العالمية قد تؤثر على الأثر الفعلي للمبادرة.
رغم إمكانية تقليل الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية، يشدد الخبراء على أهمية الشفافية والمراقبة الدقيقة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
إذا نجحت هذه المبادرة، فقد تشكل نقطة تحول استراتيجية للاقتصاد الباكستاني وتعزز دوره في التجارة العالمية بشكل ملحوظ.
