قالت باكستان إنها ستدرس تمديد الموعد النهائي لعودة 1.4 مليون لاجئ أفغاني يعيشون بشكل قانوني في البلاد إلى ديارهم.
وقال مسؤولون إن التمديد المقترح يهدف إلى السماح للاجئين بإكمال شؤونهم الشخصية في باكستان – مثل بيع الممتلكات أو إغلاق الشركات – قبل العودة إلى أفغانستان بطريقة منظمة وكريمة.
ومن المحتمل أن يؤدي التمديد الذي وافقت عليه الحكومة إلى تخفيف العبء عن أولئك الذين صدرت أوامر لهم في السابق بالعودة إلى أفغانستان بحلول 30 يونيو/حزيران.
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.
أطلقت باكستان عملية مثيرة للجدل في عام 2023 لاستهداف الأجانب، معظمهم أفغان، الذين قيل إنهم موجودون في البلاد بشكل غير قانوني.
وقال عدد من المسؤولين الذين لم يسمح لهم بالحديث عن الأمر وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن التمديد المقترح يهدف إلى منح اللاجئين مزيدا من الوقت لترتيب شؤونهم الشخصية في باكستان.
وقال مسؤول كبير في الوزارة إن اقتراح التمديد تقرر تقديمه الأسبوع الماضي وتم إرسال ملخص لوضع اللاجئين الأفغان لإضافته إلى جدول أعمال مجلس الوزراء.
ولم تصدر وزارة الداخلية التي تدير العملية الشاملة ضد الأفغان أي بيان رسمي حتى الآن.
ولم تدل وزارة الخارجية ببيان بشأن هذه القضية، لكنها قالت في وقت سابق إن السلطات الأفغانية تتوقع تهيئة “ظروف مواتية” لضمان الاندماج الكامل للعائدين في المجتمع الأفغاني.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت باكستان إنها تريد مغادرة ما مجموعه 3 ملايين أفغاني للبلاد، بما في ذلك 1.4 مليون يحملون إثبات التسجيل ونحو 800 ألف يحملون بطاقات الجنسية الأفغانية.
وتقول السلطات إن نحو مليون أفغاني يعيشون في البلاد بصورة غير شرعية لأنهم لا يملكون وثائق.
اقترحت وزارة الأقاليم والمناطق الحدودية الباكستانية على الحكومة الفيدرالية تمديدًا لمدة ستة أشهر للاجئين الأفغان الحاملين لشهادات التسجيل.
