أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، السيناتور محمد إسحاق دار، عن قلقه البالغ إزاء قرار إسرائيل توسيع سيطرتها على الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الحقوق الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة إحاطة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن فلسطين في نيويورك، حيث شدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية، ودعم جهود إعادة إعمار غزة.
أدان إسحاق دار بشدة الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار، وأنشطة الاستيطان غير القانونية، ومحاولات تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات فورًا والتراجع عنها.
وأكد أن تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يجب أن يتم عبر عملية سياسية ذات مصداقية ومحددة زمنياً، بما يتماشى مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد على أن الهدف النهائي هو قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، متصلة جغرافياً، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، مع ضمان الأمن والاستقرار لجميع الأطراف في المنطقة.
وقال دار إن المجتمع الدولي بحاجة إلى العمل بشكل موحد لضمان سلام عادل ودائم، يشمل إنهاء الانتهاكات المستمرة وحماية المدنيين الفلسطينيين، مع تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار غزة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
