قال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، أنور الحق كاكار، إنه تم وضع سياسة فعالة لمنع الأفغان من دخول باكستان بشكل غير قانوني.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي في إسلام آباد، أوضح لوسائل الإعلام الباكستانية أن السياسة تشمل الأفغان الذين يحملون وثائق قانونية، وأولئك الذين ليس لديهم وثائق، والأشخاص الذين نشأوا هويات مزورة.
“ستتم إعادة اللاجئين غير الشرعيين إلى بلدانهم لأنه ليس لديهم الحق في العيش في بلدنا. إذا أراد شخص ما القدوم إلى باكستان، فيجب أن يكون ذلك عبر الطرق القانونية ومن خلال إصدار التأشيرات.
وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني الحالي أنه بموجب هذه السياسة، سيعود المهاجرون الذين يدخلون باكستان بشكل غير قانوني إلى بلادهم.
ومن ناحية أخرى، اشتكى بعض اللاجئين الأفغان في باكستان من أن الحكومة الباكستانية لا تمدد وثائقهم القانونية.
وقال مالك أوال خان، عضو المجلس الأعلى للمفوضية الأفغانية: “ندعو أفغانستان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحدث مع المسؤولين الباكستانيين فيما يتعلق ببطاقات إثبات التسجيل، التي تم منحها للاجئين حتى لا يتم القبض عليهم” اللاجئين في باكستان.
يأتي ذلك فيما دعا نشطاء حقوق اللاجئين الحكومة المؤقتة إلى معالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون الأفغان في مختلف البلدان.
قالت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن إنه تم إطلاق سراح حوالي 172 مواطنًا أفغانيًا من السجون في كويتا الباكستانية وتم نقلهم إلى أفغانستان يومي 11 و 12 سبتمبر.
