فقدت الافتراضات الأساسية المستخدمة في باكستان لإتمام الصفقة التي تبلغ قيمتها سبعة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي صوابها في غضون شهر واحد من الموافقة عليها، الأمر الذي ترك للسلطات المعنية خيار إعادة التفاوض على الحزمة أو الاستمرار في خنق الاقتصاد الباكستاني من خلال فرض المزيد من الضرائب.
وتُظهِر الإحصاءات الرسمية أن ثلاثة افتراضات أساسية من بين أربعة افتراضات أساسية لتحقيق هدف الضريبة البالغ نحو ثلاثة عشر تريليون روبية ــ معدل النمو الاقتصادي، والتضخم، والتصنيع على نطاق واسع، والواردات ــ أثبتت خطأها بالفعل بحلول نهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية.
كما أفرطت الحكومة الفيدرالية في الالتزام نيابة عن الحكومات الإقليمية الأربع التي تكافح هي الأخرى لتلبية شروطها بعد وقت قصير من سريان الصفقة.
وكشفت الإحصاءات الرسمية للربع الأول (يوليو/تموز ـ سبتمبر) أن كل شيء ــ من هدف تحصيل الضرائب الذي حددته هيئة الإيرادات الفيدرالية إلى الفوائض النقدية الإقليمية ــ قد خرج عن المسار الصحيح. كما تحدث نائب رئيس الوزراء إسحاق دار علناً ضد نظام سعر الصرف الذي تحدده السوق، وهو هدف أساسي آخر من أهداف مرفق الصندوق الموسع الذي تبلغ قيمته سبعة مليارات دولار.
ويضغط صندوق النقد الدولي مرة أخرى على باكستان للسماح للروبية بمزيد من الانخفاض؛ على الرغم من أن الروبية، وفقًا لآراء دار، مقومة بالفعل بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 16% على الأقل.
وتواجه صفقة صندوق النقد الدولي تحديات تنفيذية خطيرة حتى قبل أن يتوقع الكثيرون، مما يؤكد مدى سوء حياكة المفاوضين من الجانبين لها. وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون أن باكستان أبرمت صفقة خاطئة مع صندوق النقد الدولي، والتي قد تخرج عن مسارها قريبًا.
وقالت المصادر إنه باستثناء نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي يظل ضمن نطاق الافتراض البالغ 3%، فإن مؤشرات النمو المستقلة الثلاثة الأخرى – التضخم والواردات والتصنيع على نطاق واسع – خرجت عن المسار في الربع الأول.
