وافقت الجمعية الوطنية اليوم الإثنين على تعديل تشريعي لتمديد فترة خدمة جميع رؤساء القوات المسلحة من ثلاث إلى خمس سنوات. وبعد ساعات وافق مجلس الشيوخ على نفس مجموعة القوانين، وأرسلها إلى الرئيس آصف علي زرداري للموافقة النهائية.
تعديل تشريعي
قدم وزير الدفاع خواجة آصف تعديلات على قوانين الجيش والبحرية والقوات الجوية الباكستانية، والتي تم تمريرها بأغلبية الأصوات وسط احتجاجات شديدة من أعضاء المعارضة. سيؤدي هذا التعديل إلى تمديد فترة ولاية جميع القادة العسكريين من ثلاث إلى خمس سنوات.
وستعمل التغييرات المقترحة على توحيد قواعد التقاعد وإعادة التعيين في جميع أنحاء القوات المسلحة، مما يمنح الرئيس السلطة، بناءً على مشورة رئيس الوزراء، بتعيين أو إعادة تعيين أو تمديد فترات هذه المناصب لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وتزيل هذه التعديلات حدود السن السابقة وتمدد خيارات مدة الخدمة، مما يسمح لرئيس أركان الجيش وغيره من القادة العسكريين بمواصلة خدمتهم كجنرالات بعد سن الـ64 عاما المنصوص عليها سابقا، في حال نشأت احتياجات أمنية وطنية أو حرجة.
علاوة على ذلك، قدم وزير القانون أعظم نذير تارار أيضًا مقترحات لزيادة عدد القضاة في المحكمة العليا ومحكمة إسلام آباد العليا، والتي وافق عليها مجلس النواب لاحقًا.
قدم تارار مشروع قانون تعديل عدد قضاة المحكمة العليا لعام 2024 للموافقة عليه من قبل البرلمان، مقترحًا زيادة عدد قضاة المحكمة العليا إلى 34. ومع تقديم مشروع القانون، اندلعت الفوضى بين المعارضة، ورفعت الشعارات واحتجت.
كما قدم وزير القانون مشروع قانون تعديل المحكمة العليا في إسلام آباد 2024، موضحًا أن عدد القضاة في المحكمة العليا سيرتفع من تسعة إلى 12. وتشمل التغييرات أيضًا تعديلات على قانون المحكمة العليا (الممارسة والإجراءات) لعام 2023، لدمج الهيئات الدستورية، وتوسيع نطاق وتكوين الهيئات القضائية.
ومن شأن الإضافات المقترحة للمادة 191أ من الدستور أن تمكن هذه الهيئات من معالجة المسائل الدستورية، مع وجود لجنة إدارية من كبار القضاة مسؤولة عن تخصيص القضايا إما للمحكمة العليا أو الهيئات الدستورية.
ورغم الاضطراب، أطلع الوزير المجلس على أحكام مشاريع القوانين، مسلطا الضوء على تراكم آلاف القضايا المعلقة في سجل المحكمة العليا، الأمر الذي يستلزم زيادة القدرة القضائية.
وأكد تارار على الحاجة إلى قضاة إضافيين لإدارة تراكم القضايا وتسهيل تشكيل الهيئات الدستورية.
وأشار إلى أن نقابات المحامين المختلفة، بما في ذلك نقابة محامي المحكمة العليا، دعت إلى هذه الزيادة لتسريع القضايا في جميع المراكز القضائية الباكستانية في كراتشي وكويتا وبيشاور ولاهور.
وبعد أن قدم وزير العدل ووزير الدفاع مشروعي القانونين مباشرة، شرعت الجمعية الوطنية في التصويت على المشروعين، رغم الاحتجاجات الصاخبة المستمرة من جانب المعارضة، ووافقت على التعديلات.
وخلال جلسة التصويت، عرقل أعضاء المعارضة سير الجلسة، ورددوا الشعارات، وحاصروا منصة رئيس المجلس، ومزقوا نسخًا من مشروع القانون احتجاجًا على ذلك. وتصاعدت حدة التوتر، حيث انخرط بعض الأعضاء في مناوشات جسدية.
وتعكس هذه التحركات التشريعية تركيز الحكومة على الإصلاح القضائي وتوحيد فترات تولي القيادات العسكرية، ومعالجة المطالب المؤسسية وتعزيز الاستمرارية.
