قررت باكستان دراسة إمكانية حجب جزء كبير من تقرير استعراض البلد التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بعد ستة أشهر من التزامها أمام صندوق النقد الدولي بالإفصاح الكامل عن التقرير.
وقالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف شكل لجنة برئاسة وزير القانون بهدف مراجعة ما إذا كان ينبغي نشر التقرير بالكامل أو نشر ملخصه التنفيذي فقط.
وقد تم اتخاذ القرار قبل أيام من الموعد المقرر لصندوق النقد الدولي لطلب معرفة مدى تنفيذ باكستان لالتزامها بنشر التقرير بالكامل.
ستسعى بعثة مراجعة صندوق النقد الدولي، التي بدأت تفاعلاتها أمس الإثنين بشأن الشريحة الثانية من القرض البالغة مليار دولار، إلى الحصول على تحديث يوم الجمعة بشأن التزامات باكستان قبل التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين.
في هذه المرة، يلتقي صندوق النقد الدولي بشكل منفصل مع بنك الدولة الباكستاني في كراتشي ومع مسؤولي الحكومة الفيدرالية في إسلام آباد. وخلال اليوم الأول، تمت مناقشة البيانات المتعلقة بالميزانية مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك حالة تنفيذ الأهداف المالية للنصف الأول.
في الأسبوع الماضي، شكل رئيس الوزراء شهباز شريف لجنة وزارية مكونة من سبعة أعضاء معنية بتقرير مراجعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتضم اللجنة ثلاثة وزراء اتحاديين وثلاثة أمناء ومدير عام لمكتب المحاسبة الوطني.
صادقت باكستان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2007، وتم الانتهاء من دورتي المراجعة بموجب الاتفاقية. وللبلاد الحق في نشر تقرير كامل أو طباعة الملخص التنفيذي فقط.
ومع ذلك، كانت الدولة قد تعهدت لصندوق النقد الدولي في سبتمبر من العام الماضي بأنها ستنشر التقرير بالكامل بمجرد اكتماله.
