ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، السبت، اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بسياسة الإقامة طويلة الأمد للأجانب في العاصمة إسلام آباد.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة بالتفصيل وصادقت على أمر الأجانب (الإقامة طويلة الأمد) لعام 2025، والذي يعدّ خطوة رئيسية ضمن إطار سياسة تأشيرة الاستثمار الباكستانية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل إقامة المستثمرين والمهنيين الأجانب في البلاد لفترات أطول، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويزيد من جاذبية باكستان كمركز إقليمي للأعمال.
وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير القانون أعظم نذير تارار، ورئيس الوزراء طارق باجوا، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة الإيرادات الفيدرالية، إلى جانب السكرتير الخاص للمالية وشخصيات حكومية أخرى.
وتسعى الحكومة الباكستانية من خلال هذه السياسة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المشاريع المشتركة بين المستثمرين المحليين والدوليين.
إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة داخل السوق الباكستانية. كما تعكس هذه الخطوة التزام إسلام آباد بإصلاحات اقتصادية وهيكلية تهدف إلى تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني.
ويُتوقع أن تمنح الإقامة طويلة الأمد حوافز متعددة للمستثمرين، مثل حرية أكبر في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتسهيلات مصرفية، وضمانات قانونية أوضح، مما يجعلها إحدى أبرز الإصلاحات في السنوات الأخيرة.
