الأمة/أعلنت الحكومة الباكستانية عن حزمة إجراءات تقشفية طارئة وطلبت حزمة إنقاذ مالي عاجلة من الولايات المتحدة تُقدر بنحو 10 مليارات دولار لمواجهة تداعيات اقتصادية حادة ناتجة عن تصاعد حرب هرمز. تشمل الخطة خفض الإنفاق العام وترشيد الطاقة، بينما تهدف المساعدات الأمريكية إلى تمويل واردات الطاقة والسلع الأساسية لتحقيق استقرار الروبية الباكستانية.
وذكرت وسائل إعلام باكستانية عن مصادر حكومية الأربعاء أن السلطات تدرس تطبيق عدد من إجراءات خفض الإنفاق ضمن خطط الطوارئ، تشمل تقليص أيام العمل الأسبوعية، والحد من استخدام المركبات الحكومية، وخفض استهلاك الوقود في المؤسسات الرسمية، دون اتخاذ قرار نهائي بشأنها حتى الآن.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر مطلع أن باكستان طلبت من أمريكا توفير تسهيل مالي يمتد حتى خمس سنوات لدعم استقرار سعر الصرف، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على العملة المحلية وتقليل الاعتماد على التمويل متعدد الأطراف، خاصة في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب المصدر، جاء الطلب عقب الدور الذي لعبته باكستان في الوساطة المتعلقة بالحرب الإيرانية، ما عزز آمالها بالحصول على دعم اقتصادي من واشنطن وشركائها. وعلى الرغم من ذلك، امتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق، فيما لم تصدر وزارة المالية الباكستانية أي رد رسمي.
وكان وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب قد بحث مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في واشنطن تأثير التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد الباكستاني، وفق بيان رسمي لم يتطرق إلى طلب التسهيل المالي.
وتنفذ باكستان حالياً برنامجاً مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار يتضمن إصلاحات مالية ونقدية ورفع الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق العام، بينما حذرت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال اضطراب الإمدادات نتيجة التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
