قال وزير المالية الباكستاني لرويترز اليوم الجمعة إن بلاده ستركز على تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية من خلال التحدث مع الحكومات الأجنبية والمقرضين لجذب الاستثمار الأجنبي وكذلك السعي لتجديد القروض، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه حكومته لتنفيذ اتفاقها الجديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار.
توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن برنامج القرض الذي يمتد لـ 37 شهراً هذا الشهر. وقد أثارت التدابير الصارمة مثل زيادة الضرائب على الدخول الزراعية ورفع أسعار الكهرباء مخاوف بشأن معاناة الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة في باكستان من ارتفاع معدلات التضخم واحتمالات فرض ضرائب أعلى.
لقد اعتمدت باكستان على برامج صندوق النقد الدولي بشكل كبير لسنوات، وفي بعض الأحيان اقتربت من حافة التخلف عن سداد الديون السيادية واضطرت إلى اللجوء إلى دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتزويدها بالتمويل لتلبية أهداف التمويل الخارجي التي حددها صندوق النقد الدولي.
وأضاف وزير المالية محمد أورنجزيب في مقابلة إن التمويل الخارجي لا يزال يشكل عنصرا مهما، رغم أن الحكومة تسعى إلى التركيز على أشكال أكثر استدامة مثل الاستثمار المباشر وتمويل المناخ.
وقال أورنجزيب “أعتقد أنه في الوضع الحالي يمكننا أن نتوقع استمرار عمليات تجديد تلك القروض… لقد طلبنا تمديد آجال الاستحقاق”.
لقد ساعدت عمليات تجديد أو صرف القروض من حلفاء باكستان القدامى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين، بالإضافة إلى التمويل من صندوق النقد الدولي، باكستان على تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية في الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي إن برنامج تسهيل الصندوق الموسع الجديد يخضع لموافقة مجلسه التنفيذي والحصول على “تأكيد في الوقت المناسب على ضمانات التمويل اللازمة من شركاء التنمية والشركاء الثنائيين في باكستان”.
وقال أورنجزيب إن سد فجوة التمويل الخارجي “أمر يمكن التعامل معه بسهولة ويمكن تحقيقه”. وأضاف أن باكستان تخطط لتوسيع استراتيجيتها إلى ما هو أبعد من الاعتماد بشكل كبير على عمليات إعادة التمويل، ونحو الاستثمار المباشر الأجنبي، بما في ذلك في منجم ريكو ديك الضخم للنحاس والذهب في جنوب باكستان.
وأضاف أن حكومته تعمل على تحديد مشاريع “قابلة للتمويل والاستثمار” للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين أعلنتا اهتمامهما باستثمار مليارات الدولارات في باكستان.
وأوضح “هذا هو ما سيؤدي إلى الاستدامة. وإذا لم نتمكن من تنفيذ هذا البرنامج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فلن نتمكن من الخروج من البرنامج “الأخير”.
لقد عانت باكستان من دورات الازدهار والكساد لعقود من الزمن، مما أدى إلى أكثر من 20 عملية إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958. وهي حاليا خامس أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، حيث بلغت ديونها 6.28 مليار دولار اعتبارا من 11 يوليو وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وقال أورنجزيب إن مشروع منجم ريكو ديك للنحاس والذهب جذب اهتماما من جانب مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية الخاصة للبنك الدولي، والتي أشارت إلى أنها ستستثمر “مبلغا كبيرا”.
علاوة على إنه خلال زيارة إلى الصين يخطط للقيام بها بحلول نهاية يوليو، ستناقش إسلام آباد مع بكين الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة التي اقترحها صندوق النقد الدولي. وقد أنشأت بكين مشاريع طاقة مخططة في باكستان بقيمة تزيد على 20 مليار دولار.
واتفقت باكستان أيضا مع صندوق النقد الدولي على إطلاق محادثات هذا العام بشأن التمويل في إطار صندوق المرونة والاستدامة التابع للصندوق لجمع التمويل للمشاريع المتعلقة بتغير المناخ.
تعد باكستان واحدة من أكثر البلدان تضررًا من تغير المناخ. فقد تسببت الفيضانات الضخمة في عام 2022 في مقتل مئات الأشخاص وتسببت في أضرار بمليارات الدولارات في البنية التحتية والزراعة.
وأشار أورنجزيب “سنبدأ المناقشات حول هذا الأمر خلال هذا العام التقويمي، ربما في وقت المراجعة الأولى، والتي ستكون في أكتوبر/تشرين الأول، خلال الاجتماعات السنوية في واشنطن”، رغم أنه لم يحدد المبلغ الذي ستطلبه حكومته.
ولم تنجح باكستان إلا في استكمال برنامج واحد طويل الأجل لصندوق النقد الدولي في عام 2017. وقال أورنجزيب إنه يخطط لضمان استكمال باكستان للبرنامج الحالي، على الرغم من الضغوط السياسية المتزايدة والتأثير التضخمي للإصلاحات التي اقترحها صندوق النقد الدولي.
وأكد الوزير، الرئيس السابق لأكبر بنك في باكستان، أن الحكومة تخطط للمضي قدما في خصخصة الشركات الخاسرة بما في ذلك شركة الطيران الوطنية الباكستانية الدولية (PIA).
