أعلنت الحكومة الباكستانية عن تحويل قوات الحدود (Frontier Constabulary) إلى قوة شبه عسكرية اتحادية جديدة تحت اسم “المشاة الاتحادية”، وذلك في خطوة تهدف رسميًا إلى تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، لا سيما في المناطق الحضرية.
وقد أثار هذا الإعلان موجة من الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة في ظل قرب احتجاجات جديدة مرتقبة ينظمها حزب حركة الإنصاف الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عمران خان.
واعتبرت أطراف في المعارضة أن تشكيل هذه القوة الجديدة يثير المخاوف بشأن استخدامها لقمع الحريات العامة والتضييق على التظاهرات السلمية.
بالتوازي مع ذلك، تتجه الأنظار نحو العاصمة الأميركية واشنطن حيث من المقرر أن تُعقد جلسة استماع في الكونغرس الأميركي، بدعوة من لجنة “توم لانتوس لحقوق الإنسان”، حول ما وصفته بـ”القمع السياسي المتزايد” في باكستان.
وسيدلي ذو الفقار بخاري، أحد أبرز قيادات حزب PTI، بشهادته أمام اللجنة، مسلطًا الضوء على ما يعتبره “تجاوزات واسعة” طالت شخصيات المعارضة والصحافة المستقلة، خصوصًا عقب الانتخابات العامة الأخيرة التي أُحيطت بانتقادات تتعلق بالشفافية والنزاهة.
في الجنوب الغربي من البلاد، وتحديدًا في إقليم بلوشستان، تصاعد التوتر الأمني بعد مقتل تسعة ركاب اختطفهم مسلحون مجهولون من حافلتين على أحد الطرق الجبلية.
ورغم عدم تبني أي جهة المسؤولية، فإن أصابع الاتهام توجهت إلى جماعات انفصالية تنشط في المنطقة، وسط تزايد الدعوات لتحرك أمني شامل لمواجهة التحديات المتصاعدة هناك. وقد وعدت السلطات الفيدرالية بإجراء تحقيق شامل في الحادث وتعزيز الوجود الأمني في النقاط الحيوية بالإقليم.
تشهد باكستان حاليًا مرحلة دقيقة من التحولات السياسية، وسط ضغوط دولية متزايدة، وواقع داخلي يتسم بتوترات أمنية واحتقان سياسي متصاعد.
وتبقى الأنظار موجهة نحو تعامل الحكومة مع هذه المستجدات، خاصة في ظل تحديات تتعلق بتماسك الدولة، وعودة الاستقرار السياسي، واستعادة ثقة الشارع الباكستاني بالمؤسسات الدستورية.
