بواسطة انتقد رئيس الجماعة الإسلامية الباكستانية حافظ نعيم الرحمن التعديل الدستوري المقترح بشأن المحكمة العليا، ووصفه بأنه “هجوم على الدستور” ودعا المعارضة إلى رفضه بشكل كامل.
هجوم على الدستور
وأضاف أن “مناقشة تفاصيل التعديل تعني تعزيز الحكومة، وأي تصويت لصالحه سيعتبر أداة في يد المؤسسة” ودعا رئيس الجماعة الإسلامية الباكستانية الحكومة أيضًا إلى إنهاء العقود مع منتجي الطاقة المستقلين المرتبطين بالجيش والبيروقراطية وعائلة شريف على الفور.
وحث رئيس الوزراء شهباز شريف على الإعلان عن تخفيف العبء العام من خلال خفض فواتير الكهرباء اعتبارًا من الشهر المقبل، مشيرًا إلى وفورات محتملة تبلغ 411 مليار روبية إذا تم إنهاء خمسة عقود لمشروعات الطاقة المستقلة.
البيروقراطية العسكرية
وقال حافظ نعيم، في كلمة ألقاها خلال تجمع جماهيري في جوجرات، “يتعين على البيروقراطية العسكرية والمدنية أن تتخلى عن امتيازاتها، لأن الجمهور لم يعد قادرا على تحمل عبء إسراف الطبقة الحاكمة”. وأضاف أن حركة الجماعة الإسلامية سلطت الضوء على قضية التربح من مشاريع الطاقة المستقلة، والتي كانت ستستمر دون رادع لولا ذلك
أعرب حافظ نعيم عن أسفه على سيطرة طبقة النخبة على موارد باكستان على مدى السنوات الـ 77 الماضية، داعياً إلى خوض معركة حاسمة ضد هذه الهيمنة.
وحث الجمهور على الانضمام إلى حملة “حق الحركة” التي أطلقها الحزب، والتي قال إنها تهدف إلى تخفيف العبء عن الجماهير. ومن المقرر أن يطلق الحزب أيضًا “برنامج بانو قابل” في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يعد بتوفير التدريب المجاني على تكنولوجيا المعلومات لمليون شاب ومعلم.
وفي كلمته، انتقد حافظ نعيم الحكومات السابقة، قائلاً: “سواء كانت “روتي” أو “كابرا” أو “ماكان” أو “باكستان الجديدة”، فإن آمال الأمة قد خانت”. واتهم الزعماء السياسيين بالانغماس في تحقيق مكاسب شخصية بينما يعاني الجمهور.
كما استهدف النخبة الباكستانية، مشيرا إلى أن ملاك الأراضي والأمراء الإقطاعيين، بدعم من المؤسسة المحلية والعالمية، تهربوا منذ فترة طويلة من دفع الضرائب، في حين يتم تحويل العبء إلى عامة الناس.
وأضاف أن “فواتير الكهرباء مثقلة بضرائب متعددة، ولا يحصل منتجو الكهرباء المستقلون على رسوم الطاقة فحسب، بل يحصلون أيضًا على إعفاءات ضريبية، وفي الوقت نفسه يُحرم الناس من الضروريات الأساسية”.
وفيما يتعلق بحقوق الميراث، تعهد حافظ نعيم بأن حزب الجماعة الإسلامية، عند وصوله إلى السلطة، سيضمن حصول النساء على نصيبهن الشرعي من الميراث، وحذر من أن أي ضابط مدني أو عسكري أو سياسي يحجب هذا الحق عن بناته أو أخواته سوف يفقد منصبه.
واختتم كلمته بدعوة رئيس المحكمة العليا قاضي فائز عيسى إلى الإعلان طواعية عن تقاعده، بغض النظر عما إذا تم تمرير التعديل الدستوري أم لا. كما دعا إلى الإخطار الرسمي بتعيين القاضي منصور علي شاه.
