قدمت حركة إنصاف الباكستانية التماسا بازدراء المحكمة ضد لجنة الانتخابات بسبب فشلها في تنفيذ قرار بشأن المقاعد المحجوزة، حسبما ذكرت صحيفة إكسبرس نيوز اليوم الإثنين.
وقد قدم سلمان أكرم راجا، الممثل القانوني لحزب الإنصاف الباكستاني، الالتماس، الذي حدد فيه أعضاء لجنة الانتخابات كمستجيبين. ويؤكد الالتماس أنه يجب إصدار أمر إلى لجنة الانتخابات بتنفيذ القرار بشأن المقاعد المحجوزة على الفور.
كما طالبت العريضة باحتقار الإجراءات القضائية ضد أعضاء اللجنة بسبب تقاعسهم، كما طلبت من المحكمة توجيه كافة الأطراف للامتثال للحكم القضائي.
تسلط هذه الخطوة القانونية الضوء على التوترات المستمرة بين حزب حركة الإنصاف الباكستاني ولجنة الانتخابات في الوقت الذي يسعى فيه الحزب إلى ضمان الالتزام باللوائح والقرارات الانتخابية.
في 12 يوليو/تموز، أعلنت المحكمة العليا حزب حركة الإنصاف الباكستانية حزباً برلمانياً، وقضت بأن الحزب مؤهل للحصول على مقاعد محجوزة تم توزيعها في وقت سابق بين أحزاب أخرى في الجمعيات الوطنية والإقليمية.
حكم المحكمة العليا الذي قضى بأن المرشحين المستقلين، بعد الفوز في الانتخابات، يمكنهم الانضمام إلى الأحزاب السياسية وتغيير ولائهم السياسي، تبعه مذكرة أصدرها ثمانية قضاة من المحكمة العليا يوجهون فيها لجنة الانتخابات المركزية بتنفيذ الحكم في أقرب وقت ممكن.
لكن البرلمان أقر، ردا على ذلك، قانون الانتخابات (التعديل الثاني) لعام 2024، والذي يفرض قيودا جديدة على انتقال المرشحين المستقلين من حزب إلى آخر، ويلغي حكم المحكمة العليا.
