بدأت الحكومة سلسلة من الإجراءات الصارمة، بما في ذلك الإفصاح عن أصول الموظفين المدنيين وأسرهم، لتلبية شروط تأمين شريحة بقيمة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، حسبما ذكرت صحيفة إكسبرس نيوز أمس الإثنين.
وتأتي موافقة صندوق النقد الدولي على الدفعة الثانية من تسهيل الصندوق الممدد (EFF) مصحوبة بـ 39 شرطاً صارماً.
وتشمل هذه التوصيات الإفصاح الإلزامي عن الأصول التي يمتلكها الموظفون الحكوميون وأسرهم، وإلغاء العفو والإعفاءات الضريبية، وإصدار تقرير تقييم الحوكمة والفساد.
وبحسب المصادر، وضع صندوق النقد الدولي معايير تشمل الحفاظ على احتياطيات من النقد الأجنبي تعادل ثلاثة أشهر من فواتير الواردات، وتحقيق الأهداف المالية، وتصحيح هيكل المالية العامة.
وتشمل الإصلاحات الكبرى الأخرى التي فرضها صندوق النقد الدولي إبقاء الفارق بين أسعار الصرف في السوق المفتوحة وأسعار الصرف بين البنوك في حدود 1.25%، وضمان وصول احتياطيات النقد الأجنبي لدى بنك الدولة الباكستاني إلى 8.65 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية.
وأكدت وزارة المالية أن على الحكومة الالتزام الصارم بـ22 نقطة للتأهل للحصول على الدفعة البالغة 1.1 مليار دولار.
ومن بين هذه التحديات تحديد الموعد النهائي في فبراير 2025 لموظفي الخدمة المدنية للإفصاح عن أصولهم. فضلاً عن ذلك، أصر صندوق النقد الدولي على عدم تقديم أي منح إضافية خارج الميزانية، وأكد على الانضباط المالي في جميع المجالات.
وتسلط الوثيقة الضوء أيضًا على خفض التزامات القطاع العام، مع تحديد سقف لإجمالي الضمانات الحكومية المستحقة عند 5.6 تريليون روبية.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يشكل التركيز على الحد من متأخرات قطاع الطاقة إلى 417 مليار روبية والسيطرة على متأخرات استرداد الضرائب بحيث لا تتجاوز 24 مليار روبية جزءا من أجندة الإصلاح الحكومية.
خلال إحاطة قدمها للجنة الدائمة للشؤون المالية في الجمعية الوطنية، أقر وزير المالية محمد أورنجزيب بأن الاستقرار الاقتصادي الكلي تحقق خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية، لكنه أكد على الحاجة إلى تقليص دور الوسطاء في معالجة التضخم.
وذكر أيضًا أن لجنة التنسيق الاقتصادي تعمل على وضع استراتيجيات لمراجعة أسعار المواد الغذائية على أساس شهري.
وأكد الوزير أن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي الحالية ستكون الرسالة الأخيرة التي توجهها باكستان إلى المجتمع الدولي، مع ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة في الضرائب وقطاعات الطاقة والسيطرة على السكان. كما سلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ، وتأخر نمو الأطفال، والعدد المتزايد من الأطفال خارج المدرسة.
وأخيرا، أشار أورنجزيب إلى أن باكستان في صدد الانتهاء من إطار الشراكة لمدة عشر سنوات مع البنك الدولي، وهو ما من شأنه أن يساعد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وأشار إلى أن التحسن الذي طرأ على الاقتصاد أدى بالفعل إلى اتجاه إيجابي في سوق الأوراق المالية.
