تتكبد باكستان خسائر اقتصادية هائلة تصل إلى 190 مليار روبية يوميا بسبب عمليات الإغلاق الناجمة إما عن الاحتجاجات بناء على دعوة المعارضة أو بسبب التحرك غير الحكيم من جانب الحكومة لشل حركة البلاد عن طريق إغلاق الطرق السريعة والطرق السريعة.
شهدت البلاد أمس السبت أسوأ إغلاق على الإطلاق فرضته الحكومة في البلاد في محاولة لتجنب أي حادث غير مرغوب فيه خلال مسيرة احتجاج حزب حركة الإنصاف الباكستانية في إسلام أباد.
أمرت الحكومة بإغلاق جميع الطرق السريعة والطرق السريعة حتى قبل 48 ساعة من بدء الاحتجاج. وقد أدى هذا القرار إلى شلل الحياة الطبيعية والأعمال التجارية في المقاطعتين – البنجاب وخيبر بختونخوا – بالإضافة إلى جلب البؤس لشعب إقليم العاصمة إسلام آباد.
السبب الرسمي لإغلاق شرايين النقل في البلاد هو “أعمال الإصلاح”. كما هدد وزير الإعلام عطا الله تارار بأنه خلال اجتماع مجلس الترويج القادم سيتم التعامل بصرامة مع البيروقراطيين الذين قد يلعبون أي دور في التحريض السياسي.
وفي الشهر الماضي، أعدت وزارة المالية تقريرا داخليا لمجلس الوزراء الاتحادي بشأن الخسائر الناجمة عن دعوة حزب حركة الإنصاف الباكستانية للتشويش على باكستان في أكتوبر.
ويشير التقرير إلى أن “الاضطرابات الحالية تؤثر على المجتمع والاقتصاد والسياسة في الأمد البعيد”. وأضاف أن عدم الاستقرار السياسي يضر بالاقتصاد ويرسل رسالة إلى العالم مفادها أن باكستان غير مستقرة، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الاستثمار.
“لقد أثرت الاضطرابات على النقل والمستشفيات وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والاتصالات، وخلفت آثاراً فورية وطويلة الأمد”، هذا ما صرحت به وزارة المالية، مع الأخذ في الاعتبار حزب حركة الإنصاف الباكستاني. ومن عجيب المفارقات أن الضرر الذي لحق بهذه القطاعات لم يكن من نصيب حزب حركة الإنصاف الباكستاني، بل من نصيب الحكومة عندما أغلقت شبكة الطرق يوم السبت.
وبسبب الإغلاق، تأثر الإنتاج والاستهلاك والأفراد الذين يعملون بأجر يومي بشكل مباشر. وذكرت وزارة المالية الشهر الماضي أن الصادرات ستتأثر بإغلاق النشاط الاقتصادي بسبب الاضطرابات
