أكد وزير الاستثمار الباكستاني قيصر أحمد شيخ أن الهند لا تمتلك حق تعليق معاهدة مياه نهر السند بشكل أحادي، مشددًا على أن أي إجراء من هذا النوع يعد مخالفًا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة لتقاسم الموارد المائية بين البلدين.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في حفل إطلاق تقرير بحثي بعنوان “المياه والمناخ والدبلوماسية: تأمين مستقبل حوض نهر السند في باكستان” بالعاصمة إسلام آباد، حيث تناول أهمية الحفاظ على التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية المشتركة.
وأوضح قيصر أحمد شيخ أن معاهدة مياه نهر السند تمثل إطارًا قانونيًا لتنظيم استخدام المياه بين باكستان والهند، مؤكدًا أن الالتزام بها يسهم في الحد من التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وحذر الوزير من أن استمرار الخلافات المتعلقة بالمياه قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في جنوب آسيا، داعيًا إلى معالجة القضايا العالقة عبر الحوار والآليات القانونية والدبلوماسية، بما يضمن حماية الحقوق المائية للطرفين ويجنب المنطقة مزيدًا من التصعيد.
