أكد رئيس نقابة محامي المحكمة العليا الباكستانية شهزاد شوكت، خلال اجتماع ممثلي محامي باكستان في إسلام أباد يوم الأربعاء، أنه في حين أن البرلمان يملك سلطة تعديل الدستور، فإن أي تغييرات من هذا القبيل يجب أن تتوافق مع مبادئه الأساسية.
وأكد شوكت خلال قراءة الإعلان المشترك لنقابة المحامين الباكستانية ومجلس المحامين الباكستاني، أنه “لا ينبغي لأي تعديل أن يتعارض مع السمات الأساسية للدستور”. كما أعلن عن تشكيل لجنة مكونة من ممثلين من مجالس المحامين المختلفة لمراجعة التعديلات المقترحة والتأكد من سلامتها الدستورية
