وقعت شركات صينية وباكستانية، اليوم السبت، مذكرات تفاهم بقيمة 250 مليون دولار في قطاع المعدات الطبية والأدوات الجراحية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.
وبحسب التقرير، تم توقيع مذكرات التفاهم خلال مؤتمر التعارف بين الشركات الصينية الباكستانية الذي عقد في بكين.
وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية نقلا عن شبكة الصين الاقتصادية، أن منصة الإنترنت الصناعية لمساعدة طريق الحرير،
وهي مزود للخدمات الاستشارية للشركات للقيام بأعمال تجارية عبر الحدود، أبرمت اتفاقيات مع شركة Sawuat الباكستانية
لتصنيع الأدوات الجراحية وطب الأسنان، وشركة الأدوية الصينية UPH Biopharma.
وجاء في التقرير أن هذا التعاون يهدف إلى توجيه المزيد من الشركات الصينية للانخراط في التجارة
وإقامة مشاريع مشتركة في باكستان في قطاع الأدوات الطبية.
وقال ساني يانغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة SRAIIP:
إن السوق الباكستانية الكبيرة والحوافز الضريبية والمعايير المتوافقة مع أوروبا تمنحها ميزة تنافسية في جذب الاستثمارات الدولية.
ويمكن تطوير صناعتها الطبية بشكل أكبر بالتعاون مع الصين.
على سبيل المثال، في حين تتفوق في مجال المعدات والأجهزة، إلا أن هناك مجالًا كبيرًا للتحسين في مجالات مثل توثيق الصور.
وأضاف أنه من خلال توحيد القوى، يمكن للتكنولوجيا الصينية أن تساعد باكستان في بناء علامتها التجارية وتسلق سلسلة القيمة العالمية.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إيجاد سبل لزيادة قاعدة الصادرات الباكستانية.
وبموجب برنامج أوران باكستان الذي تم إطلاقه مؤخرا، تستهدف الحكومة زيادة صادرات البلاد إلى 60 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.
وقال تشو هوي، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الأدوية والمنتجات الصحية:
تتمتع باكستان بموارد وفيرة من المواد الخام وقوة عاملة كبيرة.
ومع وجود نقاط قوة كبيرة في المواد الاستهلاكية الطبية، مثل الأدوات الجراحية،
فإن الطلب على المنتجات الطبية عالية القيمة يستمر في الارتفاع.
باكستان والصين شريكين استراتيجيين
وأضاف أن الشركات الباكستانية التي تسعى إلى التعاون مع الصين يجب أن تظل على اطلاع دائم باللوائح الصينية المتعلقة بالأجهزة الطبية والأدوية.
وستواصل الغرفة تقديم خدمات الاستشارات لدعم دخول المنتجات الطبية الباكستانية إلى السوق الصينية.
وفي الأسبوع الماضي، أكدت الدولتان التزامهما بالتنمية عالية الجودة لممر الصين الاقتصادي 2.0
مع التركيز على التصنيع والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة والزراعة وسبل العيش.
