حددت المحكمة الخاصة، التي تم إنشاؤها بموجب قانون السر الرسمي، يوم 17 أكتوبر لتوجيه الاتهام لرئيس حزب الإنصاف الباكستاني عمران خان ونائبه شاه محمود قريشي في قضية التشفير.
استمع قاضي المحكمة الخاصة أبو الحسنات محمد ذو القرنين إلى قضية التشفير في سجن أديالا يوم الاثنين.
وتم تقديم رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الإنصاف ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي أمام المحكمة، كما انضم إلى الإجراءات المدعي الخاص ذو الفقار نقفي ومحامي الدفاع سلمان سافدار وزين قريشي.
كما سُمح للفريق القانوني لعمران خان وشاه محمود قريشي بعقد اجتماع قصير معهم.
كما وصل فريق وكالة التحقيق الفيدرالية ومسؤولو التحقيق إلى السجن وسلموا نسخًا من التحدي إلى محامي حزب الإنصاف.
أثناء إجراءات القضية، أخبر المدعي العام المحكمة أنه لا يمكن توفير نسخ كاملة من القضية، ومع ذلك، تم تسليم النسخ اللازمة.
وأمرت المحكمة بإصدار محضر استدعاء الشهود الرسميين وتأجيل القضية إلى 17 أكتوبر المقبل لتوجيه الاتهام للمتهمين في القضية.
وبعد الإجراءات، عاد القاضي والمدعي العام وفريق الاتحاد الدولي للسيارات من السجن.
