بواسطة صرح وزير الداخلية الدكتور جوهر إعجاز أثناء مناقشة التحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة المؤقتة خلال الانتخابات العامة اليوم الجمعة أنه تم الإبلاغ عن 56 حادثًا في يوم الانتخابات على الرغم من تعليق خدمات الهاتف المحمول.
وقال إعجاز في مؤتمر صحفي مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال مرتضى سولانجي إن “قرار إغلاق خدمات الهاتف المحمول تم اتخاذه خلال اجتماع أمني رفيع المستوى”.
وكشف أن “قرارات الطوارئ” اتخذت بسبب “استشهاد 28 فردا” قبل يوم من الانتخابات. وتم تعليق خدمات الهاتف المحمول لأن الهجوم الإرهابي “لم يكن هجوما انتحاريا، بل عبوة ناسفة مثبتة على دراجة نارية”.
وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ مثل هذه الإجراءات لحماية حياة البشر، قائلاً: “إن هذه الإجراءات كانت حاسمة لضمان سلامة الأفراد”. علاوة على ذلك، أفاد أنه “وقعت 56 حادثة في يوم الانتخابات، وكانت هناك تقارير استخباراتية عن وقوع حوادث إرهابية”.
وقال إعجاز إن “8 فبراير كان يوما مليئا بالتحديات”، في إشارة إلى الأحداث الإرهابية التي وقعت يوم 7 فبراير والتي استشهد فيها 26 شخصا. وفي ضوء حادثة قلعة سيف الله، قال: “قررنا إغلاق إشارات الهاتف المحمول” في اجتماع رفيع المستوى.
واعترف بصعوبة القرار، قائلاً: “لم يكن قراراً سهلاً بإغلاق إشارات الهاتف المحمول”، مبرراً ذلك بأنه اتخذ “لتأمين الأرواح
وذكر الوزير أن “56 حادثة وقعت رغم انقطاع إشارات الهاتف المحمول استشهد فيها أفراد من الجيش والشرطة الباكستانية”. بالإضافة إلى ذلك، قال: “كحكومة قائمة علينا حماية الأرواح”.
وأشاد الوزير المؤقت بأفراد الأمن الذين سقطوا، قائلا: “إننا نحيي أفراد القوات الباكستانية الذين ضحوا بحياتهم أمس”. وختم قائلا: “تعاونت كافة المؤسسات لإجراء انتخابات سلمية. لدينا العديد من الأعداء الذين هاجمونا. نتيجة الانتخابات أمامكم. إنها صوت الأمة”.
وقال وزير الإعلام مرتضى سولانجي: “بموجب التزامنا، أجرت الحكومة المؤقتة انتخابات، وما زالت عملية تلقي النتائج مستمرة” وتابع: “نحن الناخبين الباكستانيين يجب أن نختار الحاكم المستقبلي”. كما أكد على الطبيعة “السلمية” الشاملة للانتخابات والتزام الحكومة المؤقتة بضمان إجراء عملية انتخابية هادئة.
وشهدت باكستان إغلاق خدمات الإنترنت والهاتف الخلوي في جميع أنحاء البلاد في اليوم السابق أثناء عملية الاقتراع، وعزت السلطات هذه الخطوة “للحفاظ على القانون والنظام” في أعقاب أعمال العنف التي وقعت في اليوم السابق.
ومع ذلك، فقد نددت منظمة العفو الدولية بالتعليق، ووصفته بأنه “اعتداء متهور على حقوق الناس”، وكذلك الخبراء وأصحاب المصلحة السياسيين، ولا سيما حزب حركة الإنصاف الباكستاني، وهو حزب سياسي يعتمد بشكل كبير على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في حملته الانتخابية.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان: “تقرر تعليق خدمات الهاتف المحمول مؤقتا في جميع أنحاء البلاد” وأضاف المتحدث أن “أرواحًا ثمينة فقدت” في الهجمات المسلحة الأخيرة في البلاد وأن “الإجراءات الأمنية ضرورية للحفاظ على وضع القانون والنظام والتعامل مع التهديدات المحتملة”. وفق وكالة منبر
