بعد مرور عام ونصف العام على القتل والتدمير الممنهج في غزة، يمكن للأرقام أن تؤكد أعمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبتها إسرائيل في القطاع الفلسطيني.
كما رفعت جنوب أفريقيا قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وانضمت إليها عدة دول.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء حرب غزة.
في يناير/كانون الثاني 2024، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي “أعمال إبادة جماعية” في حربها على غزة.
وفيما يلي أرقام الأمم المتحدة والسلطات الفلسطينية التي توضح الأثر المدمر للحرب الإسرائيلية الأكثر دموية على غزة.
– عدد القتلى الفلسطينيين في غزة: 46788
– عدد الأطفال الذين تأكد مقتلهم في غزة: 13319
– 11 ألف فلسطيني دفنوا تحت الأنقاض في غزة
– عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة: 110,453
– عدد الفلسطينيين النازحين في غزة: 1.9 مليون (90% من السكان)
– الوحدات السكنية المدمرة: 92 بالمئة
– الأنقاض الناتجة: 42 مليون طن
– شبكات الطرق المدمرة أو المتضررة: 68 بالمائة
– الهجمات على المرافق الصحية: 654
– احتياطيات الوقود لتشغيل مولدات المستشفيات: صفر
– عدد القتلى من العاملين في مجال الرعاية الصحية: 1060
– المدارس المتضررة أو المدمرة: 534 (95 بالمائة من المدارس)
– الأطفال خارج التعليم الرسمي: 660 ألفًا (جميع الأطفال في سن الدراسة)
– مساعدات غذائية تنتظر دخول سكان غزة منذ ثلاثة أشهر
– أضرار البنية التحتية: 18.5 مليار دولار
– تدهور الأراضي الزراعية في غزة: أكثر من نصفها
وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بما يتراوح بين 30 و40 مليار دولار، في مهمة قد تستغرق عقوداً من الزمن.
