تكشف المقارنة بين الموقف الأوروبي من الحرب الروسية الأوكرانية والمواقف العربية والإسلامية من الحرب على غزة عن فجوة سياسية وأخلاقية كبيرة، تطرح سؤالاً يتجاوز حدود الشعارات والتصريحات: لماذا استطاعت أوروبا تحويل التضامن مع أوكرانيا إلى مشروع سياسي وعسكري واقتصادي متكامل، بينما لم تستطع الدول العربية والإسلامية تحويل تضامنها مع الفلسطينيين إلى قوة دولية قادرة على وقف العدوان وإنهاء معاناة السكان؟
المسألة ليست أن أوروبا تمتلك إمكانات أكبر فحسب، بل إنها استطاعت توظيف مصالحها المشتركة ومؤسساتها وتحالفاتها في اتجاه واحد، بينما بقي الموقف العربي والإسلامي موزعاً بين بيانات الإدانة والمساعدات الإنسانية والوساطات الدبلوماسية، دون استراتيجية جماعية تمتلك أدوات ضغط مؤثرة.
أوروبا عندما تتحول المصالح إلى موقف موحد
منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، تعاملت أوروبا مع أوكرانيا باعتبار أن أمنها ومستقبلها السياسي مرتبطان بنتيجة الحرب. ولذلك لم تكتف ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بالمساعدات الإنسانية، بل شاركت في تقديم الأسلحة والتمويل والتدريب والدعم الاقتصادي واستقبال اللاجئين وفرض العقوبات على روسيا.
وتكشف بيانات مجلس الاتحاد الأوروبي المنشورة والمحدثة في نوفمبر 2026 أن إجمالي الدعم الأوروبي لأوكرانيا، بمشاركة مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء، بلغ نحو 235.9 مليار يورو، منها نحو 97.9 مليار يورو دعماً عسكرياً.
وهذا الرقم يوضح أن التضامن الأوروبي لم يكن مجرد تعاطف شعبي أو موقف أخلاقي، بل تحول إلى التزام مالي وعسكري طويل الأمد.
لكن من المهم إدراك أن هذا التضامن لم ينشأ من اعتبارات إنسانية مجردة وحدها؛ فأوكرانيا تقع في المجال الجغرافي والأمني المباشر لأوروبا، وترى العواصم الأوروبية أن انتصار روسيا قد يغير موازين الأمن في القارة ويهدد النظام الأمني الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.
بمعنى آخر، استطاعت أوروبا الجمع بين المصلحة السياسية والموقف الأخلاقي، وجعلت حماية أوكرانيا جزءاً من حماية مصالحها الاستراتيجية.
لماذا لم تحصل فلسطين على المعاملة نفسها؟
تختلف الحسابات الأوروبية عندما يتعلق الأمر بفلسطين وإسرائيل.
فإسرائيل ترتبط بعلاقات استراتيجية وعسكرية واقتصادية وثيقة مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، كما أن بعض الحكومات الأوروبية تنظر إلى أمن إسرائيل باعتباره جزءاً من حساباتها السياسية والأمنية في الشرق الأوسط.
وهنا تظهر المفارقة: الدول التي استطاعت فرض عقوبات واسعة على روسيا وتقديم الأسلحة لأوكرانيا لم تتفق على إجراءات مماثلة للضغط على إسرائيل، رغم حجم الكارثة الإنسانية في غزة.
ولا يعني ذلك أن أوروبا اتخذت موقفاً واحداً بالكامل؛ فقد ظهرت خلافات بين دولها، واتخذت إسبانيا وسلوفينيا مواقف أكثر تشدداً في ملف وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بينما ظلت دول أخرى أكثر تحفظاً.
وأشار تقرير لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس اللوردات البريطاني إلى أن الاتحاد الأوروبي لم ينجح في الوصول إلى موقف موحد وواضح تجاه الحرب في إسرائيل وغزة، بخلاف ما حدث مع أوكرانيا.
كما أظهرت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام المنشورة في مارس 2026 استمرار تدفق الأسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة 2021-2025، رغم تصاعد الاعتراضات الدولية على العمليات العسكرية في غزة.
وهذا يكشف أن المواقف الأخلاقية لا تتحول بالضرورة إلى سياسات عندما تتعارض مع المصالح والتحالفات.
أين الخلل في الموقف العربي والإسلامي؟
لا يمكن القول إن الدول العربية والإسلامية لم تتحرك مطلقاً. فقد شهدت السنوات الماضية قمماً عربية وإسلامية، وتحركات دبلوماسية، ومساعدات إنسانية، واعترافات دولية بالدولة الفلسطينية، ومشاركة في التصويت على قرارات دولية تطالب بوقف إطلاق النار.
لكن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الانتقال من التضامن السياسي إلى الضغط العملي المنظم.
فالدول العربية والإسلامية تمتلك مجتمعة عناصر قوة مهمة، منها الطاقة والأسواق التجارية والممرات البحرية والاستثمارات والصناديق السيادية والعلاقات الاقتصادية مع القوى الكبرى، فضلاً عن الثقل السكاني والجغرافي والدبلوماسي.
ومع ذلك، لم تتحول هذه العناصر إلى سياسة جماعية متدرجة تضع أمام الدول المتعاملة مع إسرائيل ثمناً سياسياً واقتصادياً واضحاً لاستمرار الانتهاكات.
ويمكن تحديد أبرز أسباب هذا الضعف في عدة عوامل:
أولاً: اختلاف الأولويات السياسية. فبعض الحكومات تعتبر الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية…
لماذا لم تحصل فلسطين على المعاملة نفسها؟
تختلف الحسابات الأوروبية عندما يتعلق الأمر بفلسطين وإسرائيل.
فإسرائيل ترتبط بعلاقات استراتيجية وعسكرية واقتصادية وثيقة مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، كما أن بعض الحكومات الأوروبية تنظر إلى أمن إسرائيل باعتباره جزءاً من حساباتها السياسية والأمنية في الشرق الأوسط.
وهنا تظهر المفارقة: الدول التي استطاعت فرض عقوبات واسعة على روسيا وتقديم الأسلحة لأوكرانيا لم تتفق على إجراءات مماثلة للضغط على إسرائيل، رغم حجم الكارثة الإنسانية في غزة.
ولا يعني ذلك أن أوروبا اتخذت موقفاً واحداً بالكامل؛ فقد ظهرت خلافات بين دولها، واتخذت إسبانيا وسلوفينيا مواقف أكثر تشدداً في ملف وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بينما ظلت دول أخرى أكثر تحفظاً.
وأشار تقرير لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس اللوردات البريطاني إلى أن الاتحاد الأوروبي لم ينجح في الوصول إلى موقف موحد وواضح تجاه الحرب في إسرائيل وغزة، بخلاف ما حدث مع أوكرانيا.
كما أظهرت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام المنشورة في مارس 2026 استمرار تدفق الأسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة 2021-2025، رغم تصاعد الاعتراضات الدولية على العمليات العسكرية في غزة.
وهذا يكشف أن المواقف الأخلاقية لا تتحول بالضرورة إلى سياسات عندما تتعارض مع المصالح والتحالفات.
أين الخلل في الموقف العربي والإسلامي؟
لا يمكن القول إن الدول العربية والإسلامية لم تتحرك مطلقاً. فقد شهدت السنوات الماضية قمماً عربية وإسلامية، وتحركات دبلوماسية، ومساعدات إنسانية، واعترافات دولية بالدولة الفلسطينية، ومشاركة في التصويت على قرارات دولية تطالب بوقف إطلاق النار.
لكن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الانتقال من التضامن السياسي إلى الضغط العملي المنظم.
فالدول العربية والإسلامية تمتلك مجتمعة عناصر قوة مهمة، منها الطاقة والأسواق التجارية والممرات البحرية والاستثمارات والصناديق السيادية والعلاقات الاقتصادية مع القوى الكبرى، فضلاً عن الثقل السكاني والجغرافي والدبلوماسي.
ومع ذلك، لم تتحول هذه العناصر إلى سياسة جماعية متدرجة تضع أمام الدول المتعاملة مع إسرائيل ثمناً سياسياً واقتصادياً واضحاً لاستمرار الانتهاكات.
ويمكن تحديد أبرز أسباب هذا الضعف في عدة عوامل:
أولاً: اختلاف الأولويات السياسية. فبعض الحكومات تعتبر الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والدول الغربية أولوية لا تريد تعريضها للخطر، بينما تنظر حكومات أخرى إلى استقرارها الداخلي والتحديات الاقتصادية والأمنية باعتبارها ملفات أكثر إلحاحاً.
ثانياً: العلاقات الاقتصادية والتطبيع. فهناك دول عربية أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل، وأخرى ترتبط معها باتفاقيات سلام أو مصالح أمنية واقتصادية. وهذه العلاقات تجعل الانتقال إلى إجراءات ضغط جماعية أكثر صعوبة، خصوصاً في ظل غياب اتفاق عربي ملزم.
ثالثاً: غياب آليات التنفيذ. فالقمم العربية والإسلامية تستطيع إصدار قرارات وتوصيات، لكنها لا تمتلك حتى الآن آلية موحدة تضمن تنفيذها، أو تفرض التزامات محددة على الدول الأعضاء، أو تتابع نتائج التحركات الدبلوماسية والاقتصادية.
رابعاً: الانقسام السياسي بين الدول الإسلامية. فالخلافات الإقليمية والتنافس على النفوذ وضعف الثقة المتبادلة تستهلك جزءاً كبيراً من الإمكانات التي كان يمكن توظيفها لخدمة القضايا المشتركة.
خامساً: الاعتماد الأمني والعسكري على القوى الكبرى. فعدد من الدول العربية يرتبط باتفاقيات تسليح وتعاون أمني مع الولايات المتحدة والدول الغربية، وهو ما يجعل بعض الحكومات حذرة من اتخاذ إجراءات قد تؤثر في هذه العلاقات.
لكن هذه العوامل تفسر جانباً من الموقف ولا تبرره أخلاقياً أو شرعياً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين ومنع التهجير والقتل والتجويع.
هل كانت الدول العربية قادرة على فعل المزيد؟
الإجابة نعم، دون أن يعني ذلك الدخول في حرب عسكرية أو تعريض شعوب المنطقة لمخاطر غير محسوبة.
كان من الممكن بناء تحالف دبلوماسي عربي وإسلامي دائم، يضم الدول الأكثر تأثيراً اقتصادياً وسياسياً، ويعمل وفق برنامج محدد، يتضمن:
أولاً: توحيد الموقف في المؤسسات الدولية، وعدم الاكتفاء بالتصويت على القرارات، بل قيادة تحركات قانونية مستمرة أمام المحاكم والهيئات الدولية، ومتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بحماية المدنيين ووقف الانتهاكات.
ثانياً: مراجعة العلاقات التجارية والعسكرية مع إسرائيل، وتحديد المجالات التي يمكن تعليقها أو تقييدها بصورة جماعية، خصوصاً ما يرتبط بالأنشطة الاستيطانية أو دعم العمليات العسكرية المخالفة للقانون الدولي.
ثالثاً: استخدام الثقل الاقتصادي العربي والإسلامي في التفاوض مع القوى الكبرى، بدلاً من ترك العلاقات التجارية والاستثمارية منفصلة عن المواقف السياسية. فالدول التي تمتلك استثمارات ضخمة وأسواقاً واسعة ومصادر مهمة للطاقة تستطيع بناء أوراق تفاوضية مؤثرة إذا تحركت بصورة منسقة.
رابعاً: إنشاء صندوق عربي وإسلامي دائم لإغاثة غزة وإعادة إعمارها، بعيداً عن الوعود الموسمية، مع ضمان الرقابة والشفافية ومنع توظيف أموال الإعمار في مصالح سياسية أو اقتصادية ضيقة.
خامساً: دعم استقلال الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والزراعة والصناعة والتعليم والصحة، حتى لا تظل المساعدات الإنسانية هي الوسيلة الوحيدة لبقاء المجتمع الفلسطيني.
المسألة ليست أموالاً وسلاحاً فقط.. بل مفهوم الأمة
هناك جانب أعمق من الحسابات السياسية والاقتصادية، يتعلق بطبيعة العلاقة بين الشعوب والدول الإسلامية.
ففي التصور الإسلامي، لا تقوم رابطة الأمة على اللغة أو العرق أو المصالح التجارية وحدها، وإنما على مسؤولية متبادلة تجاه المظلومين، وتحقيق العدل، وحماية النفس والكرامة الإنسانية.
ويقول الله تعالى: «وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ» (الأنفال: 72)، كما يقول سبحانه: «وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ» (النساء: 75).
ولا ينبغي اختزال النصرة في المواجهة العسكرية؛ فهي تشمل حماية المدنيين، والإغاثة، والضغط السياسي، ونصرة الحقوق، ومنع الظلم، وتسخير المال والعلم والإعلام والعلاقات الدولية لخدمة المستضعفين.
ومن هنا، فإن مسؤولية الدول الإسلامية لا تتوقف عند تقديم المساعدات، بل تمتد إلى بناء منظومة تعاون حقيقية تجعل مصالح الشعوب الإسلامية مترابطة، وتمنع تحويل الخلافات السياسية إلى سبب للتخلي عن المظلومين.
والأهم أن التضامن الإسلامي لا ينبغي أن يكون انتقائياً أو موجهاً ضد شعب بعينه، بل قائماً على العدل ورفض العدوان أياً كان مرتكبه.
غزة تكشف الفارق بين امتلاك القوة وحسن توظيفها
وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في 13 نوفمبر 2026، ما زالت الغارات وإطلاق النار والقصف تتسبب في سقوط ضحايا داخل قطاع غزة، كما أدت الأمطار الغزيرة إلى إغراق خيام النازحين وإتلاف الملاجئ وتعطيل بعض الخدمات، في ظل نقص حاد في الإمدادات والمعدات.
وسجل التقرير مقتل 22 فلسطينياً وإصابة 90 خلال الفترة من 3 إلى 9 نوفمبر وحدها، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.
هذه الوقائع تجعل السؤال أكثر إلحاحاً: كيف استطاعت أوروبا تحويل قضية أوكرانيا إلى قضية أمنية مشتركة، بينما لم تستطع الدول العربية والإسلامية تحويل مأساة غزة إلى قضية استراتيجية مشتركة؟
إن المطلوب ليس أن تدخل الدول العربية والإسلامية حرباً مع القوى الكبرى، ولا أن تتخذ قرارات انفعالية لا تستطيع تنفيذها، وإنما أن تدرك أن القوة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لا تكون ذات قيمة حقيقية إذا عجز أصحابها عن استخدامها في حماية الحقوق الأساسية.
لقد أثبتت التجربة الأوروبية أن المصالح المشتركة قادرة على إنتاج قرارات ضخمة عندما تتوفر الإرادة السياسية. ويبقى التحدي أمام العالم الإسلامي هو بناء إرادة مماثلة، لا تستمد قوتها من الشعارات، وإنما من المؤسسات والتنسيق والالتزام والمحاسبة.
ففلسطين لا تحتاج إلى مزيد من بيانات التضامن بقدر ما تحتاج إلى موقف عربي وإسلامي يمتلك أدوات التأثير، ويستطيع تحويل التعاطف الشعبي الواسع إلى سياسة دولية مستمرة.
المصادر والمراجع:
مجلس الاتحاد الأوروبي، بيانات الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، تحديث نوفمبر 2026.
معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تقرير اتجاهات نقل الأسلحة الدولية، مارس 2026.
مجلس اللوردات البريطاني، لجنة الشؤون الأوروبية، تقرير تأثير الحرب الأوكرانية في العلاقات الأوروبية، ومناقشة اختلاف المواقف الأوروبية تجاه غزة.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تقرير الوضع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، 13 نوفمبر 2026.
الأمم المتحدة، تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، 2 سبتمبر 2026.
