أثارت عمليات الهدم التي طالت أكثر من 23 موقعاً دينياً إسلامياً في عدد من الولايات الهندية خلال فترة لا تتجاوز 44 يوماً موجة جدل واسعة، وسط اتهامات بغياب الشفافية وتطبيق القانون بشكل انتقائي.
ووفقاً لتقارير إعلامية، شملت هذه العمليات مساجد ومدارس دينية ومصليات عيد وأضرحة في ولايات متعددة، من بينها دلهي وأوتار براديش وماهاراشترا وغوجارات وراجستان وهاريانا، وهي مناطق تخضع أغلبها لحكم حزب بهاراتيا جاناتا.
وتشير المعلومات إلى أن عمليات الهدم جرت خلال الفترة الممتدة من 6 مايو حتى 18 يونيو، ما دفع منظمات حقوقية ومراقبين إلى التعبير عن قلقهم بشأن احترام الإجراءات القانونية الواجبة قبل تنفيذ مثل هذه القرارات.
كما أفادت تقارير بأن بعض المباني التي جرى هدمها كانت ذات طابع ديني وتاريخي، الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الموجهة للسلطات المحلية، خاصة في ظل مزاعم بعدم منح إشعارات مسبقة كافية في عدد من الحالات.
وفي المقابل، ترى السلطات في بعض الولايات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملات تنظيم عمراني وإزالة التعديات غير القانونية، بينما يستمر الجدل السياسي والقانوني حول طبيعة التنفيذ ومدى التزامه بمبدأ المساواة أمام القانون.
