جوش بول
قوانين أساسية:
خالفت إدارة الرئيس جو بايدن بالأساس 3 قوانين أساسية:
أولها: يتعلق بنقل الأسلحة التقليدية .
وثانيها: يتعلق بالأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان .
وثالثها: يتعلق بقانون السيناتور باتريك ليهي المعني بحقوق الإنسان.
التوجيه الرئاسي الجديد:
وتمثل الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أول اختبار رئيسي للتوجيه السياسي الجديد، الذي يطلق عليه “سياسة نقل الأسلحة التقليدية”.
وقبل 8 أشهر، أصدر بايدن توجيها يحظر صفقات نقل الأسلحة إلى البلدان التي يحتمل أن تستخدم الأسلحة لاستهداف المدنيين في النزاعات العسكرية.
وتضمن التوجيه الرئاسي “أن البيت الأبيض لن يأذن بنقل الأسلحة إلى البلدان التي يرجح أن تستخدم الأسلحة لارتكاب،أو تُفاقم المخاطر بأن متلقيها سيرتكب، “إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية”.
ومع ذلك، لا يزال البيت الأبيض يوافق على إرسال المساعدات العسكرية لدعم إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، الذي خلف حتى الآن استشهاد أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، وجرح قرابة 30 ألفا آخرين.
انتهاكات للقوانين الإنسانية الدولية:
وتضم هذه الجرائم “هجمات موجهة عمدا ضد الأهداف المدنية أو المدنيين المحميين بهذه الصفة، أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها أعمال عنف خطيرة ضد الأطفال” .
وعند صدوره، احتفت دوائر حقوقية كثيرة بهذه المبادرة ورأت أنها “اهتمت بحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان”.
واعتبرت وزارة الخارجية التوجيه الجديد أنه دليل على أن الإدارة “ستمارس ضبط النفس وتتبع نهجا شاملا حقا لعمليات نقل الأسلحة التقليدية”، وتضمن بشكل أفضل أنها “تصب في المصلحة الوطنية، بما في ذلك القيمة التي نوليها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحوكمة قطاع الأمن”.
وعلى النقيض، يقول جوش بول إن إدارة بايدن “بالتأكيد لا تتصرف ضمن سياسة نقل الأسلحة التقليدية”.
صفقات ومساعدات إضافية لإسرائيل:
وقبل أيام، أشارت تقارير إلى موافقة إدارة بايدن على صفقة جديدة بقيمة 320 مليون دولار للقنابل الموجهة بدقة لإسرائيل، في الوقت الذي يستمر فيه جيش الاحتلال في قصف أهداف مدنية في غزة.
ويأتي التناقض بين توجيه بايدن في فبراير/شباط الماضي وعمليات نقل الأسلحة الجديدة لإدارته، في الوقت الذي يطلب فيه البيت الأبيض الآن من الكونجرس تشريعا يجيز للإدارة بيع إسرائيل ما يصل إلى 3.5 مليارات دولار من الأسلحة.
كما طالبت إدارة بايدن بتقديم مساعدات إضافية قيمتها 14.3 مليار دولار لإسرائيل ضمن الميزانية التكميلية الطارئة.
الموت والدمار في غزة:
ويقول “سيث بيندر” المسؤول في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، “بالنظر إلى الموت والدمار الموثقين في غزة، والانتهاكات الموثقة جيدا في الضفة الغربية، من الصعب أن نرى كيف يمكن لإدارة بايدن الاستمرار في توفير الأسلحة دون انتهاك سياسة نقل الأسلحة التقليدية الخاصة بها”.
وتصر إدارة بايدن على ادعاء أن عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل لن تنتهك توجيهات الرئيس، وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن “جميع عمليات نقل الأسلحة لدينا، بما فيها عمليات النقل إلى إسرائيل، متجذرة في الاقتراح الأساسي بأنها ستستخدم بما يتفق مع قانون النزاعات المسلحة”.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه عندما تستخدم الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، فإن 90% من الضحايا في المتوسط هم من المدنيين.
الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان:
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، انضمت الولايات المتحدة إلى 82 دولة أخرى في تأييد الإعلان السياسي بشأن الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان لتعزيز حماية المدنيين من العواقب الناجمة عن استخدام هذه الأسلحة في هذه المناطق.
ومع أن الإعلان ليس ملزما قانونا، لكنه يمثل التزاما رفيع المستوى من الولايات المتحدة بتنفيذ سياسات مصممة لتجنب ومعالجة الأضرار المدنية الناجمة عن استخدام هذه الأسلحة.
كما يلزم الإعلان الموقعين عليه بالترويج الفعال للإعلان، ومتابعة اعتماده وتنفيذه من قبل دول إضافية، والسعي إلى التقيد بالتزاماته من قبل جميع أطراف النزاع المسلح.
ومع توافر حقيقة أن ضررا كثيرا لاحقا بالمدنيين في غزة حتى الآن ناجم عن استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، ورغم التزامات واشنطن في هذا الشأن، واصلت إدارة بايدن نقل الأسلحة المتفجرة إلى إسرائيل دون أي شروط حول استخدامها.
كما أثارت الشبكة الدولية للأسلحة المتفجرة مخاوف بشأن استخدام الجيش الإسرائيلي لهذه الأسلحة في غزة، وأوصت بوقف نقل قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا على وجه الخصوص.
“قانون ليهي” معطلا لأجل اسرائيل:
يعد قانون ليهي، من بين أهم القوانين المتعلقة بالمساعدات العسكرية وحقوق الإنسان، إذ يمنع الحكومة الأميركية من تقديم المساعدة للوحدات العسكرية الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب أو الاختفاء القسري أو القتل خارج نطاق القضاء.
وبموجب هذا القانون، تقوم وزارة الخارجية بفحص المستفيدين من المساعدات الأمنية الأميركية وتحظر المساعدة لأي وحدات عسكرية أجنبية عندما يكون هناك دليل موثوق على أن الوحدة قد ارتكبت انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
ولكن على مر السنين، لم يتم تطبيق هذا القانون على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل. ويعتبر جوش بول مسؤول الخارجية المستقيل، أن قانون ليهي فيما يتعلق بإسرائيل يعد “نظاما معطلا”.
ولم يتم إدراج أي وحدة إسرائيلية بأنها محظورة بموجب قانون ليهي على الرغم من كل المخالفات والانتهاكات المستمرة داخل قطاع غزة ومختلف مدن الضفة الغربية.
