بواسطة
الأمة : قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، إن “الترحيل القسري بفعل اعتداءات المستوطنين وجرائمهم شمل 40 تجمعا فلسطينيا، في ظل تزايد تلك الهجمات في مختلف مناطق الضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال”.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن “عدد التجمعات البدوية التي رُحّلت بالقوة وبفعل جرائم واعتداءات من سمتها مليشيات المستوطنين تصل إلى 40 تجمعا بدويا”.
وأضافت أنها “تنظر بخطورة بالغة إلى جريمة الترحيل القسري التي يرتكبها المستوطنون ضد التجمعات البدوية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مسافر يطا (جنوب) والأغوار (شرق)”.
وأشارت الوزارة إلى أن “عمليات الترحيل، التي كان آخرها ترحيل الأسر الفلسطينية البدوية من منطقة أم الجمال في الأغوار الشمالية، تتم بإسناد جيش الاحتلال وحمايته وإشراف مباشر من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير”.
ورأت أن “هذه الجريمة ترقى إلى مستوى التطهير العرقي، وتندرج في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة وتفريغها من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان، والسيطرة على مزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين، على طريق وأد وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية”.
وذكرت الخارجية الفلسطينية، أنها “تتابع تلك الجرائم وترفع تقارير دولية عنها إلى المحاكم الدولية المختصة، معتبرة أن كل ما صدر عن المجتمع الدولي أو الدول من قرارات أو عقوبات بشأن الاستيطان والمستوطنين لم تشكل رادعا يجبر الاحتلال على وقفه تلك الاعتداءات”.
وطالبت بعقوبات دولية رادعة “ليس فقط على غلاة المستوطنين ومليشياتهم المسلحة، وإنما على الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاسرائيلية الذين يوفرون الحماية والدعم والتمويل والإسناد من أمثال سموتريتش وبن غفير”.
ويصعد جيش الاحتلال من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع العدوان الذي يشنه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث يعتقل الرجال والنساء والأطفال، ويضيّق الخناق على الفلسطينيين في أعمالهم، إلى جانب استهداف من يخرجون باحتجاجات ضد العدوان على غزة بالرصاص الحي، ما أسفر عن
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، إن “الترحيل القسري بفعل اعتداءات المستوطنين وجرائمهم شمل 40 تجمعا فلسطينيا، في ظل تزايد تلك الهجمات في مختلف مناطق الضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال”.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن “عدد التجمعات البدوية التي رُحّلت بالقوة وبفعل جرائم واعتداءات من سمتها مليشيات المستوطنين تصل إلى 40 تجمعا بدويا”.
وأضافت أنها “تنظر بخطورة بالغة إلى جريمة الترحيل القسري التي يرتكبها المستوطنون ضد التجمعات البدوية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مسافر يطا (جنوب) والأغوار (شرق)”.
وأشارت الوزارة إلى أن “عمليات الترحيل، التي كان آخرها ترحيل الأسر الفلسطينية البدوية من منطقة أم الجمال في الأغوار الشمالية، تتم بإسناد جيش الاحتلال وحمايته وإشراف مباشر من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير”.
ورأت أن “هذه الجريمة ترقى إلى مستوى التطهير العرقي، وتندرج في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة وتفريغها من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان، والسيطرة على مزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين، على طريق وأد وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية”.
وذكرت الخارجية الفلسطينية، أنها “تتابع تلك الجرائم وترفع تقارير دولية عنها إلى المحاكم الدولية المختصة، معتبرة أن كل ما صدر عن المجتمع الدولي أو الدول من قرارات أو عقوبات بشأن الاستيطان والمستوطنين لم تشكل رادعا يجبر الاحتلال على وقفه تلك الاعتداءات”.
وطالبت بعقوبات دولية رادعة “ليس فقط على غلاة المستوطنين ومليشياتهم المسلحة، وإنما على الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاسرائيلية الذين يوفرون الحماية والدعم والتمويل والإسناد من أمثال سموتريتش وبن غفير”.
ويصعد جيش الاحتلال من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع العدوان الذي يشنه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث يعتقل الرجال والنساء والأطفال، ويضيّق الخناق على الفلسطينيين في أعمالهم، إلى جانب استهداف من يخرجون باحتجاجات ضد العدوان على غزة بالرصاص الحي، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء
