تعمل وزارة المالية التايلاندية على تشكيل لجنة مهمتها تطوير السياسات وصياغة التشريعات اللازمة لتحويل البلاد إلى مركز مالي.
وقال نائب وزير المالية بابوم روجاناساكول إن وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا وقع على أمر وزاري لإنشاء اللجنة، برئاسة بابوم ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول خلال هذا الأسبوع وتتكون اللجنة الجديدة من 34 عضوًا، ويترأسها السيد بابوم، ويشغل السكرتير المالي الدائم منصب نائب الرئيس.
وتضم اللجنة ممثلين عن منظمات مثل بنك تايلاند، ومكتب هيئة التأمين، وهيئة الأوراق المالية والبورصة، ومكتب مكافحة غسل الأموال، وإدارة الشؤون القنصلية، وإدارة الإيرادات، ومكتب السياسة المالية، وغيرها.
وبحسب بابوم، فإن تعزيز مكانة تايلاند كمركز مالي يتطلب وجود أطر تنظيمية مناسبة للشركات، فضلاً عن المزايا والتسهيلات، الأمر الذي قد يتطلب تعديل العديد من القوانين.
علاوة على إن اللجنة ستتمتع بسلطة دراسة ووضع التوصيات والسياسات الرامية إلى تعزيز مكانة تايلاند كمركز مالي، وصياغة القوانين ذات الصلة وإعداد خطط التشريعات الثانوية لتقديمها إلى وزير المالية ومجلس الوزراء.
ونوه بابوم إن هدف تطوير مركز مالي عالمي يتضمن التزامات بإصلاح اللوائح التنظيمية للأعمال المالية وأشكال جديدة من المزايا.
غير إن التركيز سيكون على خمسة قطاعات أعمال: البنوك، والأوراق المالية، والمشتقات المالية، والأصول الرقمية، والتأمين.
وقال بابوم إن المشروع يهدف إلى إنشاء نظام بيئي حيث يمكن للمشغلين العالميين والشركات الناشئة والمفكرين المبتكرين أن يجتمعوا معًا لخلق ابتكارات وتقنيات مالية ضمن إطار تنظيمي يدعم التغيير، مع ضمان استقرار النظام المالي في البلاد
