الأمة| تشن إسرائيل حملة “تطهير عرقي” ضدّ البدو ورعاة الماشية في الضفة الغربية المحتلة، وفق تقرير لمنظمة العفو الدولية، اتهم تل أبيب باتخاذ هذه الإجراءات بهدف تسريع ضمّ الأراضي الفلسطينية.
وكشف التقرير الصادر عن المنظمة الحقوقية أنّ هذه المجتمعات الريفية الفلسطينية تتحمّل وطأة عنف المستوطنين الإسرائيليين والتهجير القسري.
وجاء في التقرير، الذي نُشر يوم الأربعاء: “تُسرّع السلطات الإسرائيلية عملية الضمّ من خلال حملة تطهير عرقي تقودها الدولة تستهدف البدو ورعاة الماشية الفلسطينيين” في الضفة الغربية. وأوضحت
منظمة العفو الدولية أنّ أبحاثها أظهرت أنّ 27 مجتمعًا بدويًا ورعويًا، تضمّ مئات الفلسطينيين، قد نزحوا قسرًا بين عامي 2023 و2025، أو أنّهم مُعرّضون لخطر التهجير في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، التي تشمل 60% من الأراضي وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو التي أُبرمت في التسعينيات.
في تقرير بعنوان “محو كل ما هو فلسطيني: التطهير العرقي الإسرائيلي لمجتمعات البدو والرعاة في الضفة الغربية”، اتهمت منظمة العفو الدولية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تُعدّ من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، بالاستجابة لأجندة الحركة الاستيطانية القومية الدينية.
وجاء في التقرير: “لقد سرّعت الحكومة من وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، وزادت الدعم المالي واللوجستي للمستوطنات، وقامت بتسليح المستوطنين، مما مكّنها من شنّ حملة عنف استيطاني وحشية برعاية الدولة”.
وفي محاولة واضحة لدحض مزاعم المسؤولين الإسرائيليين بأن عنف المستوطنين ناجم عن عناصر متطرفة داخل المجتمع، أشارت منظمة العفو الدولية إلى “دعوات صريحة من المسؤولين الإسرائيليين لتوسيع المستوطنات” و”إجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المنطقة (ج)”.
وخلص التقرير إلى أن “حملة التطهير العرقي تقودها الدولة وترعاها، وليست مدفوعة بمستوطنين مارقين أو ما يُسمى بالوزراء المتطرفين”.
“الترحيل غير القانوني”:
وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يسكن في مستوطنة، من أشد المؤيدين لضم الضفة الغربية، وقد مُنع من دخول فرنسا يوم الثلاثاء بسبب ترويجه النشط لهذا الضم.
في مايو/أيار 2026، ندد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمؤشرات “التطهير العرقي” في غزة والضفة الغربية.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى المسؤوليات القانونية لإسرائيل بصفتها قوة احتلال في الضفة الغربية، وانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني.
وجاء في التقرير: “تشمل هذه الانتهاكات جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل والنقل غير القانونيين، وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في ترحيل السكان أو نقلهم قسراً”. وتُعد
مجتمعات البدو والرعاة، المعزولة غالباً والتي تفتقر إلى الخدمات الأمنية، أكثر عرضة لخطر العنف أو النزوح.
منذ عام 2023، شهد مراسلو وكالة فرانس برس نزوح العديد من التجمعات البدوية في الضفة الغربية تحت ضغط جماعات الاستيطان، بما في ذلك تجمع رأس عين العوجة مطلع عام 2026.
وقال فرحان جهالين، وهو بدوي من القرية، لوكالة فرانس برس في يناير/كانون الثاني: “ما يحدث اليوم هو انهيار كامل للتجمع نتيجة للهجمات المتواصلة والمتكررة للمستوطنين”.
ومنذ وصول حكومة نتنياهو إلى السلطة أواخر عام 2022، أعطت الضوء الأخضر لإنشاء 102 مستوطنة في الضفة الغربية، وفقًا لمنظمة “السلام الآن” المعنية بمراقبة الاستيطان.
وباستثناء القدس الشرقية، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، من بين نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وتُعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وقد تورط بعض المستوطنين في أعمال حرق متعمد وتخريب وسرقة ممتلكات خاصة في التجمعات الفلسطينية، فضلاً عن اعتداءات جسدية، وأحيانًا جرائم قتل، بحسب منظمات حقوقية.
ازداد عدد هذه الحوادث بشكل مطرد بعد بدء الحرب في غزة عام 2023، ليصل إلى متوسط ستة حوادث يومياً في الضفة الغربية عام 2026، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).







