كشف عضو مجلس النواب الكولومبي أليريو أوريبي مونوز أن شركات الأمن الخاصة وبعض القوى السياسية، إلى جانب دول خارجية مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا، تحاول منع اعتماد مشروع قانون يحظر نشاط المرتزقة في كولومبيا.
وفي مقابلة مع وكالة “نوفوستي”، أوضح أوريبي مونوز أن الضغط الأساسي ضد المشروع يأتي من الشركات التي تستأجر الكولومبيين للعمل في الخارج كمرتزقة، إضافة إلى المعارضة اليمينية المتطرفة داخل البلاد. وأشار إلى أن معارضي القانون يبررون مواقفهم بالقول إن الكولومبيين يسافرون إلى دول مثل دبي أو الخليج أو اليمن لحراسة منشآت نفطية، وهو ما لا يعد – من وجهة نظرهم – عملاً مرتزقاً، لكنه وصف هذه الحجج بأنها “بعيدة عن الواقع”.
وأضاف النائب أن شهادات كولومبيين شاركوا في نزاعات مسلحة في أوكرانيا ودول أخرى تثبت حصولهم على أسلحة ومشاركتهم في عمليات قتالية، ما يجعل هذه الممارسات انتهاكاً للقانون الدولي. وأكد أن مشروع القانون ينص على التصديق على معاهدة دولية لمكافحة الارتزاق، ويهدف إلى منع استخدام الكولومبيين في النزاعات الخارجية، مشيراً إلى أن الأغلبية النيابية اللازمة للمصادقة على المعاهدة متوفرة.
وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قد طلب مطلع أغسطس من الكونغرس النظر بشكل عاجل في مشروع القانون. من جهته، صرح السفير الروسي في بوغوتا نيكولاي تافدومادزي أن عدد الكولومبيين الذين يسافرون إلى أوكرانيا كمرتزقة لا يزال مرتفعاً، متهماً كييف بتجنيدهم عبر سفاراتها في انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وداعياً السلطات الكولومبية لاتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الظاهرة.
