تواجه الحكومة البريطانية انتقادات حقوقية حادة واتهامات بانتهاك القوانين الدولية لحماية الطفولة، عقب تقارير كشفت عن احتجاز السلطات لـ 76 طفلاً من طالبي اللجوء، ووضعهم في مراكز احتجاز مخصصة للبالغين، تمهيداً لترحيلهم قسرياً إلى الأراضي الفرنسية .
“واحد مقابل واحد”
وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار تفعيل اتفاقية “التبادل” المثيرة للجدل بين لندن وباريس، المعروفة بسياسة “One in, one out”؛ حيث تسعى وزارة الداخلية البريطانية لإعادة المهاجرين الواصلين عبر القنال الإنجليزي إلى فرنسا، مقابل استقبال لاجئين آخرين عبر مسارات قانونية محددة .
وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار تفعيل اتفاقية “التبادل” المثيرة للجدل بين لندن وباريس، المعروفة بسياسة “One in, one out”؛ حيث تسعى وزارة الداخلية البريطانية لإعادة المهاجرين الواصلين عبر القنال الإنجليزي إلى فرنسا، مقابل استقبال لاجئين آخرين عبر مسارات قانونية محددة .
تصنيف الأطفال
وتتركز الأزمة القانونية في تصنيف هؤلاء القاصرين؛ إذ تصر وزارة الداخلية البريطانية على أن المحتجزين “بالغون” بناءً على تقديرات أولية، في حين تؤكد منظمات خيرية وقانونية – من بينها مؤسسة “Project Play” – أن الوثائق والشهادات تثبت أنهم أطفال تحت سن الثامنة عشرة .
وحذر نشطاء من أن وضع القاصرين في مراكز احتجاز للبالغين يعرضهم لمخاطر جسدية ونفسية جسيمة، ويحرمهم من الحماية القانونية المكفولة للأطفال.
ردود فعل غاضبة
وصفت منظمات حقوقية، منها “Utopia 56”، هذه الإجراءات بأنها “سابقة خطيرة” في التعامل مع الفئات الضعيفة، مشيرة إلى أن عمليات الترحيل القسري تجري دون منح هؤلاء الأطفال فرصة كافية للطعن القانوني في قرارات تقدير العمر.
وصفت منظمات حقوقية، منها “Utopia 56”، هذه الإجراءات بأنها “سابقة خطيرة” في التعامل مع الفئات الضعيفة، مشيرة إلى أن عمليات الترحيل القسري تجري دون منح هؤلاء الأطفال فرصة كافية للطعن القانوني في قرارات تقدير العمر.
من جانبها، تدافع الحكومة البريطانية عن سياساتها باعتبارها ضرورية لردع عصابات تهريب البشر ووقف تدفق القوارب الصغيرة، مؤكدة التزامها بتأمين الحدود وفقاً للاتفاقيات الأمنية المبرمة مع الجانب الفرنسي
