تهدف بريطانيا إلى خفض فواتير الكهرباء لآلاف الشركات بموجب استراتيجية صناعية جديدة سيتم نشرها اليوم الإثنين، استجابة لدعوات من الشركات لخفض تكاليف الطاقة المرتفعة التي يقولون إنها أضرت بالقدرة التنافسية وأعاقت النمو.
وبموجب استراتيجية صناعية للعقد 2025-2035، تخطط الحكومة لخفض فواتير الشركات المصنعة كثيفة الاستهلاك للكهرباء بنسبة تصل إلى 25 في المائة اعتبارًا من عام 2027، وهي خطوة قالت إنها قد تفيد أكثر من 7000 شركة.
جعلت الحكومة تعزيز النمو الهزيل في بريطانيا أولوية رئيسية. لكن المشرعين وقادة الأعمال سلطوا الضوء على تكاليف الطاقة الباهظة التي تواجهها العديد من الشركات كعائق أمام هذا الهدف، حيث قالت هيئة الصناعة Make UK إنه يجب على الحكومة إلغاء رسوم المناخ المفروضة على الشركات.
تعرضت بريطانيا لضغوط لبذل المزيد من الجهد لدعم صناعاتها الرئيسية وتعزيز القدرة التنافسية حيث تسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا إلى القيام بالمثل، في مشهد تجاري قلبته تعريفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
إلى جانب الاستراتيجية، من المقرر أيضًا نشر خمس خطط قطاعية لمجالات مثل التصنيع المتقدم والصناعات الإبداعية والطاقة النظيفة. تركز الاستراتيجية الصناعية على ثمانية قطاعات محددة مسبقًا لقوة بريطانيا، والتي تشمل أيضًا الدفاع والخدمات المالية.
وقالت الحكومة إنها ستعفي الشركات المصنعة كثيفة الاستهلاك للطاقة من رسوم مثل التزام الطاقة المتجددة لتعزيز قدرتها التنافسية الدولية.
وقال وزير الأعمال جوناثان رينولدز في بيان: “لقد كان معالجة تكاليف الطاقة وإصلاح المهارات أكبر مطلب لنا من الشركات وأكبر تحدٍ واجهته – وقد استمعت هذه الحكومة”.
وقالت الحكومة إن تدابير الطاقة سيتم تمويلها من خلال إصلاحات لنظام الطاقة، دون زيادة فواتير الأسر أو الضرائب. سيتم الانتهاء من نطاق وأهلية الخطة بعد التشاور.
