تواصلت الحكومة البريطانية مع عشرات الآلاف من الطلاب الأجانب بشكل مباشر لتحذيرهم من ترحيلهم إذا تجاوزوا مدة تأشيراتهم.
ولأول مرة، قامت الوزارة بالتواصل بشكل استباقي مع الطلاب الدوليين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
وبموجب هذه الخطة، سيتم إرسال رسائل إلى نحو 130 ألف طالب وأسرهم، تتضمن تحذيرا واضحا: “إذا لم يكن لديك الحق القانوني في البقاء في المملكة المتحدة، يجب عليك المغادرة. وإذا لم تفعل، سنقوم بترحيلك”.
وقد تم بالفعل التواصل مع عشرة آلاف طالب دولي ممن أوشكت تأشيراتهم على الانتهاء عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لتحذيرهم من إمكانية ترحيلهم.
وسيتلقى عشرات الآلاف الآخرين هذه الرسائل في الأشهر المقبلة، بحسب ما ذكرته شبكة “بي بي سي”، وذلك بالتزامن مع موسم الخريف الذي يشهد عادة ارتفاعا في طلبات التأشيرات.
وسيكون نص الرسالة الكامل: “إذا قدمت طلب لجوء يفتقر إلى الجدارة، فسيتم رفضه بسرعة وبحزم. وأي طلب للحصول على دعم اللجوء سيتم تقييمه وفق معايير الفقر المدقع (destitution criteria). وإذا لم تستوف المعايير، فلن تحصل على دعم. وإذا لم يكن لديك الحق القانوني في البقاء في المملكة المتحدة، يجب عليك المغادرة. وإذا لم تفعل، سنقوم بترحيلك”.
وفي الوقت الذي انصب فيه التركيز السياسي هذا الصيف على المهاجرين الوافدين عبر القوارب الصغيرة، أشارت البيانات إلى أن عددا مشابها يدخل البلاد بشكل قانوني عبر التأشيرات ثم يتقدم بطلبات لجوء غالبا عند انتهاء مدة تأشيراتهم.
ورغم أن العديد من هذه الطلبات مشروعة، إلا أن الوزراء أبدوا قلقهم من أن عددا كبيرا من الطلاب الدوليين يلجأون إلى تقديم طلبات لجوء فقط للبقاء في البلاد بعد انتهاء فترة إقامتهم القانونية.
وفي السنة المنتهية في يونيو 2025، وصل 43,600 شخص ممن تقدموا بطلبات لجوء عبر القوارب الصغيرة، وهو ما يمثل 39% من إجمالي طلبات اللجوء، بحسب بيانات وزارة الداخلية.
كما أوضحت الوزارة أن 41,100 طلب لجوء آخرين قدمها أشخاص دخلوا البلاد بشكل قانوني عبر التأشيرات، وكانت الفئة الأكبر بينهم من الطلاب.
وفي العام الماضي، بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة من الطلاب الحاصلين على تأشيرات دراسية 16 ألف طلب، أي ما يقارب ستة أضعاف ما كان عليه الوضع في عام 2020.
ومنذ ذلك الحين، سجلت بيانات وزارة الداخلية انخفاضا بنسبة 10%، إلا أن الوزراء يسعون إلى تقليص الأعداد بشكل أكبر.
كما أظهرت البيانات انخفاض عدد الحاصلين على تأشيرات العمل الماهرة الذين تمت الموافقة على طلبات لجوئهم.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزارة الداخلية عن تقليص الفترة المسموح بها للخريجين الأجانب للبقاء في المملكة المتحدة بعد انتهاء دراستهم من عامين إلى 18 شهرا.
وعلقت ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا، على قرار الحكومة البريطانية ترحيل 130 ألف طالب وأفراد عائلاتهم إذا لم تكن لديهم إقامة قانونية.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن القانون المنظم لتلك المسألة ليس جديدًا، وصدر يوم 10 يوليو 2025، قبل أحداث السفارة.
وأشارت إلى أن القانون يتعامل مع الطلاب الذين يتعدون فترة الإقامة المسموح بها في تأشيراتهم، مؤكدة أنه لا يمنع الطلاب من الذهاب إلى بريطانيا للدراسة.
وأوضحت أن القانون ينص على تقليل مدة فيزا التخرج من عامين إلى 18 شهرًا، للتعامل مع الطلبة الذين يقدمون على اللجوء أثناء تواجدهم.
وأضافت: «هناك طلبة من دول أخرى، مثل: سوريا وأوكرانيا وهونج كونج يقدمون على اللجوء، والحكومة تضطر لتوفير أماكن إقامة لهم، ثم يقدمون لأهلهم حتى يكونوا مصاحبين لهم، والموضوع خرج عن السيطرة».
وأكدت أن الطلبة المصريين غير مستهدفين، لأنهم من أكثر الطلاب التزامًا، مختتمة: «معظم الطلبة المصريين بيروحوا إما يشتغلوا بشكل نطامي، أو يعودون بعد الدراسة إلى بلدهم ويعملون فيها».
وتعتزم وزارة الداخلية البريطانية، التواصل مباشرة مع عشرات الآلاف من الطلاب الأجانب لتحذيرهم من الترحيل في حال تجاوزوا فترة الإقامة المسموح بها، في تأشيراتهم.
وأطلقت الوزارة بحسب صحيفة «الجارديان»، حملة جديدة ردًا على ما وصفته بالارتفاع المقلق في أعداد الطلاب الدوليين الذين يدخلون البلاد بشكل قانوني بتأشيرات دراسية، ثم يتقدمون بطلبات لجوء عند انتهاء صلاحية التأشيرة.
وبموجب الحملة، ستتواصل وزارة الداخلية للمرة الأولى بشكل مباشر مع نحو 130 ألف طالب وأفراد عائلاتهم، محذرة من أنهم سيجبرون على مغادرة بريطانيا إذا لم تكن لديهم إقامة قانونية.
