تتصاعد حالة الجدل والتوتر حول موقف الحكومة البريطانية من التداخلات العسكرية والعمليات السرية التي تتعلق بالصراع الصهيونى وحرب الكيان على اهالى غزة واحتلالهم لأرض فلسطين، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية والمطالبات بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالمراقبة والتدخلات العسكرية.
لقد أثارت قضية عدم الكشف عن لقطات الطائرات التجسسية البريطانية خلال هجمات إسرائيلية على عمال جمعية خيرية بريطانية جدلاً واسعًا حول حدود الشفافية والأمن القومي.
خلفية الأحداث والرحلات الجوية للمراقبة
يواجه المجتمع السياسي والإعلامي في المملكة المتحدة تساؤلات حادة بشأن طبيعة التعاون العسكري البريطاني مع الكيان والدور الذي تلعبه الطائرات البريطانية في مراقبة الأحداث الدامية في قطاع غزة. فقد كشفت تقارير أن سلاح الجو الملكي البريطاني نفذ مئات الرحلات الجوية لمراقبة الوضع في غزة خلال فترة الحرب الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
هذه الرحلات، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بشكل رسمي، تتضمن عمليات مراقبة جوية تمت بطريقة سرية، باستخدام تكنولوجيا متطورة متوافقة مع توجهات الدفاع والأمن الوطني، إلا أن المثير للجدل هو أن الحكومة البريطانية ترفض حتى الآن الكشف عما إذا كانت هناك تسجيلات مصورة التقطتها الطائرات في أثناء ضربات إسرائيلية معينة.
الطائرات البريطانية في أجواء غزة: مهمة سرية تتستر على البيانات
أظهرت وثائق غير رسمية وتقارير صحفية أن سلاح الجو الملكي قام بمهمات مراقبة جوية فوق غزة بشكل مستمر خلال المواجهات المسلحة، باستخدام أحدث تقنيات التجسس والتصوير، بهدف جمع المعلومات وتحليل الأوضاع على الأرض. لكن الغموض يكتنف مدى استفادة إسرائيل من هذه المعلومات، وكيفية استخدامها في تنفيذ العمليات العسكرية، خاصة أن الطائرات كانت تراقب عن بعد وتوثق الأحداث، مع وجود فرضيات تشير إلى أن تلك الصور قد تكون استخدمت في التخطيط أو التوجيه للضربات الجوية.
رفض الكشف وحجج الأمن القومي
وبموجب قانون حرية المعلومات، طلبت منظمة ميدل إيست آي، من وزارة الدفاع البريطانية توضيح ما إذا كانت تمتلك تسجيلات مصورة لضربتين إسرائيليتين استهدفتا مواطنين بريطانيين أو متطوعين يعملون في جمعيات خيرية بريطانية، إلا أن الوزارة رفضت الكشف عن تلك المعلومات، معللة ذلك بحجم المخاطر الأمنية والأهمية الدفاعية لهذه البيانات.
ويبدو أن هذا الرفض يتعارض مع الحاجة العامة لمعرفة دور الطيران البريطاني والمعلومات التي تم جمعها خلال تلك العمليات، خاصة أن أحد تلك الهجمات أسفرت عن مقتل ثمانية متطوعين بريطانيين كانوا يعملون على نصب خيام للنازحين الفلسطينيين في بيت لاهيا، وهو ما يثير تساؤلات عن مدى الالتزام بالشفافية وحقوق الضحايا والعائلات ذات الصلة.
الضحايا البريطانيون في قلب الصراع ومعضلة الشفافية
تلك الضربة التي قتل فيها ثمانية متطوعين بريطانيين يعملون لدى جمعية الخير في بيت لاهيا، شكلت نقطة تحوّل في النقاش العام. كان هؤلاء المتطوعين ينقلون المساعدات الإنسانية ويعملون على تقديم خدمات إغاثة للمدنيين المتضررين من الحرب، ولكن نشر صور وأخبار وفاة هؤلاء المتطوعين عرض قضية التدخل البريطاني في الصراع بصورة مباشرة على الرأي العام، خاصة بعد أن ثبت أن الطائرات البريطانية كانت تراقب تلك العمليات.
التدقيق الحقوقي والسياسي
تأتي هذه التطورات وسط تدقيق متجدد يطال العلاقات بين المملكة المتحدة والكيان خاصة فيما يخص التعاون العسكري والاستخباراتي، الذي تثار حوله تساؤلات عن مدى استخدام الأموال العامة في دعم عمليات مراقبة غير معلنة قد تتجاوز الحدود المقبولة قانونيًا وأخلاقيًا.
وفي الوقت ذاته، يُحجم المسؤولون البريطانيون عن الإدلاء بتفسير واضح حول أسباب رفضهم الكشف عن التسجيلات المصورة، مما يعمق الشكوك بشأن ما إذا كانت هناك عمليات مراقبة غير قانونية أو أن هناك تغطية على انتهاكات محتملة في قلب عمليات الحرب.
ردود الفعل والتداعيات
تتصاعد أصوات حقوقية وسياسية تطالب بمساءلة الحكومة، خاصة في ظل تزايد الأدلة على أن الطائرات البريطانية كانت تراقب وتوثق العمليات العسكرية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تقديم استنتاجات حول مدى مشاركة البريطانيين في عمليات ذات طابع حساس وخطير.
أثر ذلك على السياسات الداخلية والخارجية
على الصعيد الداخلي، أصبح من الواضح أن هناك سمومًا من التوتر بين الحكومة والمعارضة، وبين منظمات المجتمع المدني الذين يطالبون بمحاكمة ومساءلة الحكومة عن مشاركة بريطانيا في عمليات تجهل معاييرها الأخلاقية والقانونية. وفي الخارج، تضع هذه القضية المملكة المتحدة في مرمى النقد الدولي، خاصة في ظل تزايد الضغط على الحكومات الغربية لتوضيح مدى تورطها في دعم أو تغطية أنشطة عسكرية سرية قد تضر بالمدنيين.
كما أن هذه القضية تفتح الباب أمام مراجعة علاقات بريطانيا مع الكيان، خاصة أن هناك توجهات داخل البرلمان ومنظمات حقوقية حثت على إعادة النظر في الشراكات العسكرية والاستخبارية، وتأمل في توسيع دائرة الشفافية والتدقيق في العمليات العسكرية التي تنفذها بريطانيا.
وفي الوقت الذي تفتقر فيه المملكة المتحدة إلى شفافية كاملة في موقفها، يبقى المفتاح في مدى تبني الحكومة مواقف واضحة وتقديم توضيحات دقيقة للجمهور، خاصة في ظل مطالبات دولية وعربية بمساءلة الأطراف المعنية عن الانتهاكات التي قد تكون تعرض لها أبرياء خلال تلك العمليات.
